عانى المصريون فى بداية عام 2020 من أزمات كثيرة، بعد ظهور جائحة كورونا فى العالم كله والتى كان لها تداعيات على إقتصاد أكبر الدول، ولم تسلم منه أى دولة فى العالم بما فيها مصر، وعلى الرغم من تداعيات فيروس كورونا السلبية على الإقتصاد المصرى، إلا أن الحكومة لم تتأخر عن دعم الموظفين لمنحهم كل حقوقهم من صرف العلاوة الدورية والحافز الإضافى التى أقرها مجلس النواب.
وبعد طول انتظار يستعد الموظفون ، لصرف العلاوة الدورية الممنوحة للخاضعين منهم وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى صرف حافز إضافى للمخاطبين وغير المخاطبين أيضا بقانون الخدمة المدنية.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
وينص قانون العلاوة الدورية الذي وافق على البرلمان، أبريل الماضي، في مادته الأولى على: يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020 طبقا للمادة 37 منه، مبلغ 75 جنيها شهريًا.
علاوة غير المخاطبين
وتضمنت المادة الثانية: اعتبارًا من 1/7/2020، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.
الحافز الإضافي
ونصت المادة الثالثة علي: اعتبارا من 1/7/2020 يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، بفئات مالية مقطوعة بواقع:
– 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها.
– 200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة.
– 250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية.
– 300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى.
– 325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير.
– 350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية.
– 375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.
ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.
