بعد فشل مجلس الأمن في أزمة سد النهضه. ما خيارات مصر بعد تصعيد إثيوبيا؟

بعد تشكيل لجنة ثلاثية في عام 2015 لحل أزمة سد النهضة وقع زعماء الدول الثلاثة اتفاقية ” أعلان المبادئ لسد النهضة” والتى لا يستطيع العمل بها بشكل آحادي ويجب العمل بشكل ملزم للأطراف الثلاثة، لكن إثيوبيا لم تلتزم بتلك الاتفاقية، وظل التعنت الإثيوبي مستمر حتى إعلان بدء الملء الثاني للسد دون الرجوع إلى الدول الأخري، وهو الأمر الذي أصبح عبء ثقيل قد يدفع الأمر إلى مزيد من التوتر الفترة القادمة في ظل التعنت الإثيوبي المستمر وموقفه السلبي في أدارة الأزمة.

في ال 5 من مايو عام 2021 لم يخف المسؤولون المصريون والسودانيون غضبهم من إعلان إثيوبيا بدء المرحلة الثانية لملء سد النهضة دون الوصول إلى اتفاقوهو ما وصفه وزير الخارجية المصري بأنه خجوة تصعيد خطيرة تكشف سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتى المصب، وهو ما دفعنا للسؤال الأهم؟ ما خيارات مصر الآن بعد التعنت الإثيوبي؟

كان بداية تلك الخيارات هي الضغط الدولي والدبلوماسي، حيث تجري القاهرة اتصالات في أوساط دوائر صناعة القرار في واشنطن، في مايو عام 2021 تحدث السيسي وبايدن للمرة الأولى عن قضية السد خلال اتصال هاتفي، وأقر بايدن بمخاوف مصر وشدد على اهتمام الولايات المتحدة بالتوصل إلى حل دبلوماسي يلبي الاحتياجات المشروعة لمصر والسودان وإثيوبيا.

على مدى السنوات الماضية دخلت عدة وساطات على خط الأزمة ” الاتحاد الأوروبي- إريتريا- الاتحاد الإفريقي” كما طلبت مصر وساطة كل من روسيا والصين لكن إثيوبيا رفضت،الجهد الدبلوماسي الأخير كان الدعوة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لكن قبل أيام من الجلسة تسببت تصريحات السفير الفرنسي في إحباط لدى مصر والسودان، عندما تحدث قائلا ” لا أعتقد إن مجلس الأمن وحده قادر على ايجاد حل بشكل رئيسي على مشكلة سد النهضة” .

في مارس عام 2021 لوح الرئيس المصري للمرة الأولى باستخدام القوة، لكن الأمر لم يقتصر على التصريحات، في مايو عام 2021 اجرت مصر والسودان مناورات ” حماة النيل” العسكرية في منطقة قريبة من الحدود الإثيوبية، وفي مقال صحفي لجريدة الأسوشيتد برس لأحدي كتابها أعلنت إن الهدف من التدريبات.

. إظهار العلاقات الأمنية العميقة بين البلدين الجارين وتقديم استعراض للقوة وسط التوترات المتصاعدة مع إثيوبيا، خلال الأشهر ال 3 الأولى من عام 2021 أبرمت مصر اتفاقيات عسكرية مع 5 من دول خوض النيل المجاورة لإثيوبيا (أوغندا وكينيا وبوروندي وجيبوتي والسودان) وقد يصبح الصدام أمر حتميا بمرور الوقت في ظل تراجع فرص الحل الدبلوماسي.