بيان هام من النيابة العامة بـ شأن إجبار أحد أعضائها على الاستقالة

في بيان رسمي صادر اليوم، نفت النيابة العامة ما تم تداوله عبر عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن إجبار أحد أعضائها على تقديم استقالته أو توقيفه على خلفية تحقيقات تتعلق بالمتهمة سارة خليفة، مؤكدة أن جميع ما نُشر في هذا السياق عارٍ تمامًا من الصحة.

توضيح رسمي حول الاستقالة:
أوضحت النيابة العامة أن العضو المعني تقدم باستقالته طواعيةً لأسباب شخصية بحتة، لا علاقة لها من قريب أو بعيد بمهام عمله أو بأي تحقيقات تُباشرها النيابة.

كما لم تُتخذ أي إجراءات قانونية ضده، ولم تُقيَّد حرية أي من ضباط الشرطة الذين ورد ذكرهم في تلك المزاعم.

تحذير من نشر الأكاذيب:
واعتبرت النيابة أن ما جرى تداوله هو مجرد شائعات مفبركة تهدف إلى إثارة البلبلة وتكدير السلم العام، والإضرار بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة القضائية والأمنية.

وشدد البيان على أن النيابة مستمرة في أداء مهامها بكل تجرد وشفافية، ولن تتهاون مع من ينشر الأكاذيب أو يضلل الرأي العام.

إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات:
وأكد البيان أن النيابة العامة بدأت في تتبع الحسابات والمواقع الإلكترونية التي شاركت في نشر أو إعادة تداول هذه الأخبار الكاذبة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق القائمين عليها، وفقًا لأحكام القانون وحرصًا على حفظ النظام العام ومنع ترويج الأكاذيب.

دعوة لتحري الدقة:
واختتمت النيابة العامة بيانها بدعوة وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومات تمس شخصيات أو جهات عامة، تجنبًا للمساءلة القانونية، وللمساهمة في حفظ استقرار المجتمع وتعزيز الثقة في مؤسساته.