شهدت القضية المعروفة إعلاميا بـ“عصابة الآثار الكبرى“، والمتهم فيها النائب البرلماني السابق علاء حسانين والمعروف بـ“نائب الجن والعفاريت“ وآخرين، تطورات جديدة.
وقرر قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة المصرية، السبت، تجديد حبس علاء حسانين البرلماني السابق و17 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في مصر القديمة، وتم تجديد حبسهم عبر الفيديو كونفرانس.
وكانت النيابة العامة المصرية كشفت في 30 يونيو الماضي أنها تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي مكون من 19 شخصاً بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء مصر، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج.
وقالت النيابة، في بيان رسمي، إنها أصدرت إذناً بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم علاء حسانين زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، كما عثر بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها.
كما أكدت أنه باستجوابه فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
وكانت محكمة الاستئناف رفضت في وقت سابق استئناف رجل الأعمال حسن راتب على قرار التحفظ على أمواله، والمتهم هو الآخر في القضية المعروفة إعلاميا بـ ”عصابة التنقيب عن الآثار“، بتمويل علاء حسانين نائب الجن والعفاريت.
وعُرف النائب علاء حسانين، الذي كان عضوا بمجلس الشعب في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بـ“نائب الجن والعفاريت“ بعد تصريحات إعلامية له ادعى فيها اتصاله بـ“قوى خارقة للطبيعة“ يستخدمها لإخماد الحرائق.
وكانت المحكمة قررت التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، ومنعه مؤقتًا من التصرف بأمواله الشخصية، سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة، أو منقولة أو أسهما أو سندات أو صكوكا أو خزائن أو ودائع بنكية.
كما قررت المحكمة منع راتب من التصرف بأمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر.
وأكد القرار أن أمر المنع من التصرف في الأموال لا يسري على المرتب أو المعاش الحكومي، باعتباره نفقة مؤقتة، وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019.
وأنكر رجل الأعمال والمالك السابق لقناة ”المحور“ حسن راتب التهم الموجهة إليه في تمويل النائب السابق علاء حسانين الشهير بـ“نائب الجن والعفاريت“ وآخرين، في التنقيب عن الآثار وتكوين عصابة للاتجار بها، إضافة إلى تمويل التنقيب، وأصر راتب على نفي اتهامات بتمويله عمليات التنقيب عن الآثار في المناطق الأثرية من مصر، بقيمة مالية تصل لـ50 مليون جنيه (3,200,000 دولار).
وأكد رجل الأعمال أن علاقته منقطعة مع النائب السابق علاء حسانين، بعد نشوب خلافات مالية بينهما، وتقديم أكثر من شكوى من قبله بحق حسانين، عقب قيام الأخير بالنصب عليه والاستيلاء على 3 ملايين دولار، مبينا أنه تعرف على حسانين داخل ”حلقة ذكر“، مشددا على أنه لا صلة له ببقية المتهمين، ونفى معرفته بأماكن التنقيب واستخراج القطع الأثرية.
