جولدمان ساكس يتوقع “صفراً” لنمو الاقتصاد الصيني لهذه الأسباب

أصبح بنك الاستثمار جولدمان ساكس أحدث البنوك الاستثمارية التي تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني، وعزا ذلك إلى أزمة الطاقة في البلاد.

ويتوقع جولدمان ساكس ألا يحقق الناتج المحلي الإجمالي للصين نموا خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقال في مذكرة بحثية فإن إنتاج العديد من المصانع تعطل في الصين خلال تلك الفترة، بما في ذلك الموردون لشركة أبل وتسلا، بسبب النقص واسع النطاق في الطاقة، الناجم جزئيا عن شح إمدادات الفحم، وزيادة الطلب بعد انتهاء إغلاقات كورونا.

وأوضح أن الأهداف المتعلقة بالانبعاثات الحرارية الصارمة التي وضعتها الصين، في إطار جهودها لمكافحة التغير المناخي، كانت من أحد العوامل التي أدت إلى النقص في إمدادات الطاقة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه محللو نومورا هولدينغ تحذيرات، وقالوا: “مع تركيز اهتمام السوق الآن على قيود إيفرغراند، وقيود بكين غير المسبوقة على قطاع العقارات، قد يكون هناك صدمة كبيرة أخرى من جانب العرض قد تم التقليل من شأنها أو حتى تفويتها”.

ورغم تأثير كورونا على عمليات الإغلاق وتخفيض إنتاج الفحم والغاز، تأتي أزمة الطاقة في الصين جزئياً من صنعها، حيث يحاول الرئيس شي جين بينغ ضمان سماء زرقاء في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير المقبل ويظهر للمجتمع الدولي أنه جاد في إزالة الكربون من الاقتصاد.

وتضاعفت العقود الآجلة للفحم في الصين أكثر من 4 أضعاف في الشهر الماضي، محطمة أرقاماً قياسية جديدة مراراً وتكراراً حيث تقيد المخاوف بشأن سلامة المناجم والتلوث الإنتاج المحلي بينما تواصل حظر الشحنات من أكبر مورد في أستراليا.

وفي زيادات الطاقة في فصل الشتاء السابقة في الصين، تحول الكثيرون إلى مولدات الديزل لسد النقص في الطاقة من شبكة الكهرباء. وقال تسنغ هاو، كبير الخبراء في شركة الاستشارات شانشي جينتشينج إنيرجي، إن الخطر في العام هو أن السياسات الحكومية قد حدت من قدرة صناعة الطاقة على زيادة الإنتاج لتلبية زيادة الطلب.

وقلصت شركة يونان للألمنيوم، الإنتاج، وهي شركة منتجة للمعادن بقيمة 9 مليارات دولار تستخدم في كل شيء من السيارات إلى علب الصودا، بسبب ضغوط بكين. كما وصلت الصدمة إلى قطاع الأغذية العملاق في الصين. وصدرت أوامر بإغلاق كسارات فول الصويا، التي تعالج المحصول إلى زيوت صالحة للأكل وعلف للحيوانات، هذا الأسبوع في مدينة تيانجين.

كما بدأ عدد من الشركات الأصغر حجماً في إبلاغ البورصة بأنها تلقت أوامر لكبح النشاط أو إيقافه. في حين أنه قد يتم تجاهلها من قبل كبار المستثمرين الأجانب الذين لا يغطون هذه الشركات، إلا أن النتيجة النهائية قد تكون نقصاً في كل شيء من المنسوجات إلى مكونات الإلكترونيات التي يمكن أن تعيق سلاسل التوريد وتلتهم أرباح مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات.