حبس رجل أعمال في قضية بيع سيارة «بورش» منسوبة لصبري نخنوخ

قررت جهات التحقيق المختصة حبس رجل الأعمال «ك. أ» 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة تتعلق ببيع سيارة «بورش» منسوبة لرجل الأعمال صبري نخنوخ، وذلك لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الفحص والتحقيقات الجارية بشأن الواقعة.

وتواصل جهات التحقيق فحص المستندات والعقود الخاصة بعملية البيع، للتحقق من مدى سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، إلى جانب سماع أقوال الأطراف المعنية ومراجعة أي معاملات أو تصرفات مرتبطة بالسيارة محل التحقيق لكشف ملابسات القضية بالكامل.

استدعاء زوجة صبري نخنوخ.
وقررت المحكمة المختصة، استدعاء كارلا زوجة صبري نخنوخ للتوقيع على قرار التحفظ على الأموال، بعد رفض الطعن المقدم على القرار.

تأييد التحفظ على أموال صبري نخنوخ
ورفضت المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من صبري نخنوخ وآخرين، على قرار جهات التحقيق بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بالقضية محل الاتهام.

التحفظ على الأصول والصكوك والسندات في واقعة صبري
نخنوخ
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا في التحقيقات المالية الموازية في واقعة التعدي والبلطجة في التجمع الخامس، وجاء في نص القرار:

في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع؛ فقد قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم، وتشمل الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية، وإخطار الجهات المعنية (البنوك، والشهر العقاري، والبورصة وغيرها) بذلك القرار، كما أمرت النيابة العامة بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر. وجارٍ استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون.

وتلقّت النيابة العامة بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة. وبطلب تحريات الشرطة؛ تأيّدت الواقعة، وثبت تزعّم المتهم المذكور وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متّخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.
على إثر ذلك أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت النيابة العامة إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له.

تم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى.

وقد أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.

وأسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنمّ عن ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضًا حيوانات برية شرسة، وجارٍ التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي.

وتؤكد النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.