يبدو أن الوفاق ورئيسها السراج بعد إن عاد من اجتماعه بأردوغان بأنقرة قد اتفاقا سويا على عدة تفاهمات سياسية جديدة بشأن مسار المفاوضات التى تعقد حاليا بالمغرب برعاية أممية.
مما قد يجعلنا نؤكد أن كلاهما يسعى بشكل حثيث لتنحية الحلول السلمية التفاوضية للأزمة أمام المجتمع الدولى عبر تصفية ذلك النهج السلمى،وذلك من أجل احتكار أردوغان والسراج الحل العسكرى بموافقة دولية للقضاء على الجيش الليبي والاستحواذ على”سرت” ،فى ظل ثوابت الامن القومى المصرى التى رسمت مسبقا بما يعرف “بالخط الأحمر” ،وذلك بعد أن لعبت تلك الإستراتيجية دورا هاما فى تيسير مجريات الأمور لصالح الامن الليبي عبر تحييد الميليشيات بعيدا عن مؤانى النفط بالمنطقة الهلالية بسرت والجفرة.
فجاءت خارطة الطريق التى أعلن عنها السراج رئيس حكومة الوفاق بالغرب الليبي خلال نهاية الشهر الماضى لتمدد شرعية إدارة الأزمة بشكل سياسى ،تلك الأزمة التى تعد الوفاق سببا رئيسيا فيها بعد استجلاب الإرهاب التركى إليها للسيطرة على التراب الليبي فى وجه المؤسسة العسكرية الليبية الوطنية،مما أعطى لها دعما دوليا لإدارة دفة الأزمة الليبية بشكل معاكس لشرعيتها المنقوصة شعبيا بعد الانتفاضة التى هبت بطرابلس ضد سياسات الوفاق،مما رفع الحرج عن المجتمع الدولى جراء عدم الوقوف بشدة فى وجه السراج الذى يدعمه أردوغان بعد إطلاق الرصاص على التظاهرات السلمية بتولية بتغيير قبلة الحدث إلى المفاوضات السلمية الخادعة للأزمة الليبية،مما يعطى الفرصة للداخل الليبي بطرابلس من تصفية التظاهرات الشعبية التى قد يستغلها الجيش الليبي لصالحه كما يعتقد السراج وأردوغان.فتلك العقبات التى يثيرها وفد الوفاق بشأن مقترحات وفد البرلمان الليبي بمفاوضات المغرب التى تجرى الان بترحيب ورعاية أممية،تكشف الوجه الحقيقى لخارطة الطريق التى نادى بها السراج بهدف إقرار دولى وأممى بتثبيت وقف إطلاق النار كقاعدة تعطى الأفضلية لمناورات أردوغان الخفية التى تكتنفها سياسات الوفاق،
فتلك الهدنة ليست كقاعدة للتفاوض الحقيقى فى ظل معلومات تتواتر بشأن عدم غلق تركيا لباب إرسال البعثات الإرهابية إلى ليبيا بعد وقف إطلاق النار ،فيحاول أردوغان بسياسة التفاوض الخادعة دحض السياسات التركية من كونها أحد عراقيل الحل إلى حل العراقيل فى نظر المجتمع الدولى بعد إدانات دولية عديدة بشأن ذلك.
فقد صرحت مصادر مقربة من فريقى التفاوض الليبي بالمغرب أن هناك تعليق لجلسات التباحث بين الفريقين بعد أن طرأت عقبات بشأن المؤسسات السيادية ،فيما أكد الباحث السياسى محمود الهمالى عن وجود معلومات لمصدر من وفد البرلمان قد أشار إلى عدم مرونة ممثلى الوفاق ،وأضاف الهمالى أن هذا أمر متوقع بشكل كبير بشأن المؤسسات السيادية ،مرجحا بوجود تعطيل متعمد بما يمت بأى صلة لتلك المؤسسات.
وفى نفس السياق كشف الخبير المصرفى جمال بن محمود أن وفد البرلمان وافق على استبقاء مؤسسة النفط الليبي بالعاصمة طرابلس،مبينا الرفض الشديد لوفد الوفاق بشأن المقترح الذى قدمه ممثلى البرلمان والذى يفضى إلى نقل المصرف الليبي إلى منطقة بنغازى!!،فى إشارة للنفوذ المتنامى للجيش الليبي ببنغازى ، وأضاف بن محمود أن وفد اللقاء أكد انه من سيقوم بإختيار من يتولى هذا المنصب!!.
وعلى نفس الجانب يقول سفير ليبيا السابق جبريل عبد الدايم أن التفاوض يلتف بكثير من الغموض ولا يمكن الحكم عبر مخرجاته النهائية الان ،كاشفا عن التفاهمات التى نتجت عن اليومين الأولين للحوار بين الوفدين حيث اتفاقا الطرفان على وجود ديوان المحاسبة بالعاصمة طرابلس على أن يكون مقر هيئة الرقابة الإدارية ببنغازى وهيئة مكافحة الفساد بسبها
فيما أشارت مصادر. عن وجود ضغوط دولية ضد الجيش الوطنى للتراجع عن سرت بما يقارب ١٦٠ كيلو متر وذلك من أجل إنشاء منطقة منزوعة السلاح وفتح الطريق باتجاه الوسط والجنوب الليبي.فيما أكد الباحث السياسى محمود الهمالى عن وجود معلومات لمصدر من وفد البرلمان قد أشار إلى عدم مرونة ممثلى الوفاق ،وأضاف الهمالى أن هذا أمر متوقع بشكل كبير بشأن المؤسسات السيادية ،مرجحا بوجود تعطيل متعمد بما يمت بأى صلة لتلك المؤسسات.
وفى نفس السياق كشف الخبير المصرفى جمال بن محمود أن وفد البرلمان وافق على استبقاء مؤسسة النفط الليبي بالعاصمة طرابلس،مبينا الرفض الشديد لوفد الوفاق بشأن المقترح الذى قدمه ممثلى البرلمان والذى يفضى إلى نقل المصرف الليبي إلى منطقة بنغازى!!،فى إشارة للنفوذ المتنامى للجيش الليبي ببنغازى ، وأضاف بن محمود أن وفد اللقاء أكد انه من سيقوم بإختيار من يتولى هذا المنصب!!.
وبهذا يمكننا أن نستنتج عدة مؤشرات خطيرة وهامة وهى أن الوفاق برعاية أردوغان يسعى لاستخدام المفاوضات مطية خادعة لإغلاق باب الحل السلمى عبر إفشال المفاوضات التى يرعاها المجتمع الدولى،فنجد تمسك الوفاق بوجود المؤسسات السيادية القرارية مثل المحاسبة أو التجارة أو النفط بالعاصمة طرابلس التى تخضع لإدارة الوفاق و يترأسها الثقات بالنسبة لأردوغان ،فى حين لا يمانع وفد الوفاق من وجود وزارات أو هيئات مثل مكافحة الفساد والرقابة الإدارية والتى تعتبر جهات رقابية وليست قرارية بالتواجد داخل مناطق تخضع للبرلمان والجيش الوطنى حاليا،وهى فى الأساس وفى نظم الحكم الحديثة تخضع للجهة التنفيذية ممثلة فى الرئيس أو الحكومة ،مما يؤشر بأن الرئيس الليبي القادم سوف يكون باختيار أردوغان ورجاله.
،مما يوحى بوجود مخطط الضربة القاضية تجاه نفوذ الجيش الليبي بالموانئ الليبية، وقد يفقده ذلك شرعية الحماية لثروات الشعب والمخول بها فقط المؤسسة العسكرية الليبية،مما يفهم منه أن تلك المفاوضات لا ترمى إلى شيئ واحد وهو خروج الجيش من سرت و استئصال نفوذه،بعد أن طالب الجيش الليبي فى وقت سابق بضرورة ذهاب عائدات النفط لمصرف آخر غير المصرف الليبي الذى تستخدمه الوفاق فى تمويل الميليشيات وبيستخدمه أردوغان فى مواجهة الركود الاقتصادى ببلاده،يجب أن يكون هناك ممثلا حقيقيا للجيش الليبي إذا أردتم إقناعنا بجدوها.
إفشال المفاوضات المتعمد من قبل الوفاق يأتى من أجل فتح الباب أمام التوافق الدولى وخصوصا المعسكر الغربى التى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لتمرير الحل العسكرى التركى بشأن سرت كحل فيصلى للأزمة ، بعد التجسيد الخادع للوفاق بشأن المفاوضات وكأنها الفرصة السلمية الأخيرة الممنوحة من قبل المجتمع الدولى، وذلك فى ظل رفض الجيش الليبي للضغوط الخفية التى تمارس عليه بشأن التقهقر عن سرت بما يقارب ١٦٠ كيلو متر،وذلك لتقويض استراتيجية “الخط الأحمر” التى فرضتها الدولة المصرية مما عزز من نفوذ الجيش الليبي بسرت بعيدا عن التهديد التركى وميليشيات الإرهاب ،مما يؤشر لحقيقة المساعى التركية لأردوغان بشأن تهديد الامن القومى المصرى و الأوروبى عبر انتشار الإرهاب بليبيا.
اعتقد بشكل جازم أن الدولة المصرية و المعسكر الأوروبى سوف يلعبان دورا بارزا فى إحباط هذا المشروع الذى يتبناه المعسكر الغربى بقيادة أمريكا وذلك فى الوقت المناسب،بشكل قد يعطى الحق السيادى لتلك الدول فى مجابهة أى خطر محتمل قد يهدد أمنها.
