رد 17 مليون جنيه لوزير داخلية مبارك حبيب العادلي بقرار المحكمة

قررت محكمة شمال الجيزة، إلزام البنك المركزي برد 17 مليون جنيه لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وكذلك تعويض مادي قدره مائة ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء قرار التحفظ على أمواله.

وأكدت الدعوى التي أقامها المحامي عصام البطاوي، أن حبيب العادلي أقام طلب لرد جميع أمواله، والذي تم تحويلها من حساباته بالبنوك (مصر – إتش إس بي سي) مرفق أصول شهادات من البنوك ومن البنك المركزي وتحويلها إلى حساب محكمة الجيزة الابتدائية، وذلك بمجرد صدور حكم نهائي بات بالبراءة، بتاريخ 12 يونيو 2014 مرفق أصل شهادة بنهائية الحكم.

وأوضحت الدعوى أنه تم إلغاء أمر المنح رقم 13 لسنة 2011 الصادر من النائب العام، وطالبت كذا التعويض المادي والأدبي الجابر للأضرار التي لحقت به جراء ذلك تأسيسا على ثبوت خطأ المستأنف ضدهم والمتمثل في عدم اتباع الإجراءات القانونية والمتمثل في قيام مكتب النائب العام، بإخطار البنك المركزي المصري بشأن صدور أمر المنع من التصرف رقم 13 لسنة 2011 أوامر تحفظ، وذلك بمجرد صدور حكم في الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يصبح حكم نهائي بات.

وأشارت الدعوى إلى أنه تم نقض الحكم وإعادة محاكمة المستأنف أمام محكمة الجنايات بدائرة أخرى وبتاريخ 12 يونيو 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 6 جنوب، ببراءة الطالب مما أسند إليه عن جميع التهم وتم إلغاء قرار المنع من التصرف بالكتاب الصادر من مكتب النائب العام وعليه يستحق الحصول على أمواله المذكورة سابقًا بفوائدها.

وتابعت الدعوى أنه بناء عليه بطلب استراد للنيابة الكلية وحيث تم إفادتنا بان المبالغ المطلوب استردادها مبالغ كبيرة وعلينا إقامة دعوى قضائية لاسترداد المبالغ وبناء عليه تقدمنا بطلب فض منازعات قيد برقم 46، ثم أقيمت الدعوى المستأنفة وإثناء نظر الدعوى حضر وكيل هيئة قضايا الدولة وأقر بأنه على المستأنف تقديم طلب للنيابة الكلية باسترداد تلك المبالغ، لذلك تقدمنا بطلب استرداد آخر للنيابة، وتم إنهاء كافة الإجراءات من الضرائب ومن وزارة العدل.