رمضان صبحي أمام النيابة: “كنت بدفع كل ترم 40 ألف ومكنتش أعرف مين بيمتحن مكاني”
رمضان صبحي أمام النيابة: "كنت بدفع كل ترم 40 ألف ومكنتش أعرف مين بيمتحن مكاني"

تنظر محكمة جنايات الجيزة،اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي لاتهامه بتزوير محرر رسمي بمنطقة أبو النمرس.
نص التحقيقات الكاملة مع اللاعب رمضان صبحي في قضية تزوير قيد طالب بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بأبو النمرس، والمتهم فيها طارق المصري، الذي كان يتولى عملية قيد أسماء دون حضورهم الفعلي للمعهد.
وخلال التحقيق، قال رمضان صبحي إنه كان يتواصل مع المتهم طارق المصري منذ عام 2019 أو 2020 تقريبًا، وكان الأخير يطلب منه مبالغ مالية تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه في كل تيرم، موضحًا أنه كان يدفعها نقدًا في البداية، ثم بدأ يحولها عبر تطبيق “إنستا باي”.
وأضاف اللاعب رمضان صبحي: “هو كان بيكلمني كل ترم وياخد مني الفلوس، بس عمره ما قالي أنا في سنة كام، ومكنش يهمني غير إثبات القيد علشان أقدر أسافر، وميبقاش مؤهلي الأخير الثانوية العامة كنت محتاج الورق ده للمظهر الاجتماعي وتقديم أولادي في المدارس”.
وأكد رمضان صبحي أنه لم يحصل على إيصالات دفع، وكان فقط يتسلم إثباتات القيد، مشيرًا إلى أن الإداريين في ناديه هم من كانوا يتعاملون مع المعهد لإنهاء أوراقه وتصاريح السفر، ولم يكن يراجع بنفسه البيانات أو يهتم بمضمونها طالما كانت أموره تسير بشكل طبيعي.
وعن واقعة ضبطه، أوضح: “كنت في معسكر تدريب في تركيا، وأول ما رجعت المطار قبضوا عليا وقالولي فيه تشابه أسماء، وبعدها عرفت إن فيه تحقيق بسبب المعهد”.
وأضاف رمضان صبحي أنه لا يعرف أي شخص يُدعى محمد إبراهيم عبد الواحد الشهير بـ«العمدة»، ولم يزر المعهد سوى مرة واحدة فقط وقت الامتحان، وأوضح أن معرفته بالمتهم طارق المصري جاءت عن طريق اللاعب محمد الشناوي، بعد أن تم فصله من معهد آخر هو “المعهد العالي لعلوم الحاسب بالتجمع”.
وأكد أنه كان يدفع المصروفات بشكل منتظم كل فصل دراسي “من غير ما يسأل”، لأنه كان يظن أن المتهم يؤجل له الامتحانات بشكل قانوني، ولم يكن مهتما بالحصول على الشهادة نفسها، قائلًا: “أنا كل اللي كان يهمني أبقى مقيد في المعهد مش أكتر، ومكنتش أعرف إن حد بيمتحن مكاني، عرفت من المواقع بعد ما اتنشرت القصة”.
وبحسب التحقيقات، فإن المتهم طارق المصري كان يتقاضى نحو 40 ألف جنيه عن كل تيرم من اللاعب رمضان صبحي، مقابل قيده في المعهد واستخراج إثباتات رسمية، فيما كلف شخصًا آخر بأداء الامتحانات بدلًا منه دون علمه، وهو ما كشفته الأجهزة الأمنية أثناء المراقبة والضبط.




