عبير موسي تستعرض في الشارع للضغط على الغنوشي

تصويت التيار الديمقراطي لتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا يهدد التحالف الحكومي.
عبير موسي تحاصر رئيس البرلمان
تونس – لجأت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، إلى الاستعراض في الشارع كرد فعلي على رفض البرلمان عرض لائحة قدمتها تطالب بتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا، وبالنتيجة تصنيف حركة النهضة.

وتظاهرت أعداد كبيرة من أنصار الحزب الدستوري الحر في قلب العاصمة تونس، تنديدا بالبرلمان وبرئيسه راشد الغنوشي، في خطوة قال مراقبون إن هدفها الظاهر هو كشف ما يجري في البرلمان من تحالفات تمكّن النهضة من التحكم في المؤسسة التشريعية، لكن تظاهرة أنصار موسي تحمل رسائل أخرى أهم.ّ

ومن الواضح أن الاستعراض الشعبي وجّه رسالة مباشرة للسياسيين مفادها أن عبير موسي باتت الآن البديل الشعبي للإسلاميين من حيث خطابها الفكري والسياسي المناقض لأيديولوجيتهم، ومن حيث شعبيتها، ما يجعلها في أيّ انتخابات قادمة رقما صعبا، وهو وضع سيقود إلى تغيير في التوازنات السياسية في المشهد التونسي ككل وليس في البرلمان.

وإذا كان تهديد عبير موسي لمكاسب الأحزاب المتفرعة عن نداء تونس أو القريبة منه مفهوما، خاصة بعد أن تحالفت هذه الأحزاب مع الإسلاميين بشكل انتهازي، فإن نجم السياسية الصاعدة سيهدد مكاسب المجموعات السياسية المحسوبة على معاداة الإسلاميين، لكنها تتحالف معهم مثل التيار الديمقراطي وحركة الشعب.

ويبدو أن التيار الديمقراطي قد فهم الرسالة مبكرا، إذ صوّت لصالح مرور لائحة تصنيف الإخوان حتى لا يبدو حليفا لهم ويخسر جزءا من شعبيته التي جمعها من شعاراته المعادية لحركة النهضة، فيما خير ممثلو حركة الشعب في مكتب البرلمان الغياب وساهموا بشكل مباشر في إنقاذ حركة النهضة من مساءلة برلمانية كانت ستكشف للتونسيين حقيقة الإسلاميين وارتباطاتهم الخارجية.

ويهدد موقف التيار الداعم للائحة عبير موسي بانفجار التحالف الحاكم، وهو تحالف هش، ويعاني من مخلفات أزمة “تضارب المصالح” التي ارتبطت برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، فضلا عن صراع الصلاحيات بين الرئيس قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
كما أن تصويت ممثلي التيار داخل مكتب البرلمان قد يقود إلى خلافات داخلية، وهو ما ألمحت إليه تدوينة لغازي الشواشي، وزير أملاك الدولة، والقيادي في التيار، حيث أكد أنها “لائحة فاشية استئصالية (…) لا يمكن لأيّ حزب سياسي يعتقد في الديمقراطية أن يقبل التصويت لها أو دعمها أو حتى الجلوس لمناقشتها”.

وقالت عبير موسي في كلمة لها أمام أعداد كبيرة من المتظاهرين إن الأمن القومي التونسي في خطر وإن هناك من يسعى لإغراق تونس في الديون وارتهانها للخارج، مشددة على أن الطبقة السياسية الجديدة لا تمتلك بدائل ولا برامج، متسائلة ماذا قدم هؤلاء خلال تسع سنوات من وصولهم إلى السلطة.

ورفض مكتب البرلمان التونسي إحالة اللائحة، التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، على أنظار جلسة عامة تخصص للتصويت عليها.

وعقب هذا الرّفض اتهمت موسي كتلا برلمانية وسطية على غرار قلب تونس (ليبرالي، 27 نائبا) بالخيانة مؤكدة أن البرلمان تحت سيطرة “المرشد” في إشارة إلى رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي الذي يرأس أيضاً المجلس.

وكشفت عبير موسي أن حزبها بصدد التجهيز لتحركات جديدة في مواجهة إخوان تونس في إشارة واضحة لحركة النهضة.

وقال النائب عن الدستوري الحر مجدي بوذينة “مكتب البرلمان ورئيسه خرقا بشكل واضح وجليّ القانون لأن اللائحة كان ينبغي عرضها مباشرة على الجلسة العامة لتحديد موعد مناقشتها”.

وأضاف بوذينة “سنصعّد بعد سقوط لائحتنا وسيجتمع الديوان السياسي للحزب وكتلته بالبرلمان للبت في التحركات المقبلة من أجل تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا، لن نرضى بالظلم وسنواصل الدفاع عن تونس وشعبها”.

وتابع “تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا يعني تصنيف حركة النهضة فهي تمثل فرعا من فروع التنظيم، نحن وجدنا صعوبة في تمرير مجرد لائحة لذلك نتدرج في الوصول إلى تصنيف النهضة في قائمة المنظمات الإرهابية”.

وتتهم رئيسة الحزب الدستوري الحر راشد الغنوشي بأنه رجل الإخوان في تونس مؤكدة أن النظام الداخلي للبرلمان يُداس بطريقة مفضوحة خاصة وأن الفصل الـ141 يؤكد على عرض اللائحة دون مناقشة محتواها.

وتتنصل النهضة من الانتماء للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين لكن ذلك لا يقنع معارضيها لاسيما في ظل تحركاتها الخارجية وتحالفاتها مع حكومة الوفاق الليبية واجهة الإسلاميين وعلاقات زعيمها راشد الغنوشي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتصنف العديد من الدول العربية على غرار السعودية والإمارات ومصر الإخوان تنظيما إرهابيا.

ودفع الدستوري الحر باللائحة في يونيو الماضي ثم بدأ بحشد أحزاب مدنية لضمان تمريرها إلى جلسة عامة والتصويت عليها.

ونجحت موسي في توحيد مواقف بعض القوى المدنية على غرار نواب عن حركة مشروع تونس (ليبرالي) ما جعل مخاوف النهضة تتعاظم من أيّ لوائح مستقبلية تقدمها رئيسة الدستوري الحر.

وتحاول النهضة شق طريق هذه التحالفات التقدمية من خلال استقطاب أحزاب مدنية على غرار قلب تونس الذي يُتهم اليوم بوضع يده في يد تيارات إسلامية كائتلاف الكرامة المعروف بخطابه المتشنج.

ويقول مجدي بوذينة في هذا الصدد إن “قلب تونس تم استقطابه من النهضة ليتحالف معها منذ دخوله البرلمان، وقد قام الحزب بالتصويت لصالح رئاسة الغنوشي للبرلمان. قلب تونس خان تونس وناخبيه الذين وعدهم بعدم التحالف مع النهضة”.