قانون العمل الجديد.. علاوة سنوية وحالات لبطلان العقد للقطاع الخاص

ناقش مجلس الشيوخ اليوم قانون العمل الجديد وابدا الموافقة المبدئية على بعض البنود على أن يستكمل نقاش باقي المواد خلال جلسة الغد ومن البنود التي وافق عليها مجلس الشيوخ هو بند، العلاوة السنوية المستحقة للعاملين في القطاع الخاص حيث ينص القانون الجديد علي الحد الادني من تلك العلاوة وتاريخ صرفها وكافة التفاصيل التي تتعلق بها.

تنظيم العلاوة في قانون العمل الجديد
ينص قانون العمل الجديد على تفاصيل العلاوة السنوية المستحقة للعاملين حيث ينص القانون أن العلاوة لا تقل عن 3% من أجر اشتراك التأمين ويتم صرفها بانتهاء السنة الأولى من تاريخ التعيين أو من التاريخ السابق العلاوة السابقة.

كما ناقش قانون العمل الجديد الحالات التي يعد، فيها العقد الساري، بين الطرفين باطلاً وهي كالتالي :-

يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به.
يقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
حقوق العامل القضائية في قانون العمل
ينص قانون العمل الجديد على حقوق قضائية يتمتع بها العامل حيث يعفي للقانون العامل من كافة المصاريف والرسوم القضائية في حالة إقامة دعوى ضد منازعات متعلقة بالقانون الجديد ويتمتع بذلك كلاً من العاملين وعمال التلمذة والبالغين الحد الأدنى من سن العمل ويحكم لهم بالنفاذ المعجل للأحكام الصادرة ويعفوا من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة.