قبل نهاية المهلة| حالات سيرفض فيها التصالح مهما حصل

منذ أكثر من ثلاثة أعوام صدرت تعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بسرعة وضرورة استرداد أملاك وأراضي الدولة المعتدى عليها، وبمجرد صدور الأمر بدأت حالة من الحراك والعمل المكثف في مختلف محافظات الجمهورية لاسترداد أراضي الدولة، المنهوبة عن طريق وضع اليد، الحملة بكل المقاييس حققت نجاحات كبيرة بعدما نجحت في استرداد ألاف الأفدنة من الأراضي المختلفة سواء كانت أراضي زراعية تم الاستيلاء عليها أو أراضي بناء تم وضع اليد عليها والبناء عليها،

بالإضافة إلى استفادة خزانه الدولة من مليارات كانت شبه مفقودة من خلال المصالحات المختلفة بعد إقرار قانون التصالح مع مخالفات البناء، خصوصًا أن الكثير من هذه الأراضي تم السطو عليها عقب أحداث الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة 25 يناير، لكن هل انتهى الفساد؟ هل توقف البناء المخالف؟عاد بعض المسئولين إلى عاداتهم القديمة عقب انتفاضة حملة الإزلات، إلا أن تفشي فيروس كورونا المستجد دفع البعض ممن كانوا يظنون أنهم بعيدون عن الأنظار إلى الالتفاف والتحايل حول قرارات الدولة لاستكمال منظومة الفوضى والعشوائية والبناء المخالف دون أي ضابط أو رابط، ما دفع رئيس الجمهورية بإصدار تعليمات جديدة شديدة الجدية بضرورة التعامل الحاسم مع كل من تسول له نفسه التجاوز في ملف مخالفات واشتراطات البناء، لكن هذه المرة الأمور تبدو مختلفة تمامًا بشكل غير مسبوق فالأمور ليست مجرد تعليمات أو حملة لبعض الوقت سرعان ما تهدأ وتنتهي بعد مدة، لكن تم سن القوانين والتشريعات وتنفيذ الإزالات بمنتهى القوة لإعادة الأمور إلى نصابها وسيادة دولة القانون.عاد بعض المسئولين إلى عاداتهم القديمة عقب انتفاضة حملة الإزلات، إلا أن تفشي فيروس كورونا المستجد دفع البعض ممن كانوا يظنون أنهم بعيدون عن الأنظار إلى الالتفاف والتحايل حول قرارات الدولة لاستكمال منظومة الفوضى والعشوائية والبناء المخالف دون أي ضابط أو رابط، ما دفع رئيس الجمهورية بإصدار تعليمات جديدة شديدة الجدية بضرورة التعامل الحاسم مع كل من تسول له نفسه التجاوز في ملف مخالفات واشتراطات البناء،لكن هذه المرة الأمور تبدو مختلفة تمامًا بشكل غير مسبوق فالأمور ليست مجرد تعليمات أو حملة لبعض الوقت سرعان ما تهدأ وتنتهي بعد مدة، لكن تم سن القوانين والتشريعات وتنفيذ الإزالات بمنتهى القوة لإعادة الأمور إلى نصابها وسيادة دولة القانون.

من جانبه قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنه يحظر التصالح في مخالفات البناء على الحالات التالية ومنها، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأيضا المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، فضلا عن تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، مشيرًا أنه يحظر التصالح في البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون،

ويمنع التصالح في البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، كما يمنع التصالح في تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.كما يحظر التصالح في البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وأيضا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2020 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض وزير الزراعة.المهلة قاربت على الانتهاء
واختتم قاسم كلامه مؤكدًا، أن الباب مازال مفتوحًا للتصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون التصالح 1 لسنة 2020 وقرار رئيس مجلس الوزراء 800 لسنة 2020، لافتًا أنه تم إرسال كتاب دوري 199 لسنة 2020 بشأن 25% جدية التصالح وتم إرساله للمحافظات بتاريخ 13 يوليو الماضي من العام الحالي 2020، محددًا الفئات المالية والأماكن من مدن وقرى، وتختلف قيمة التصالح من حي لآخر والمدينة عن الريف والقيمة تختلف حسب نوع المخالفة، محذرًا بعض المستهترين من اقتراب المهلة التي حددتها الدولة بتاريخ 30 سبتمبر من الشهر الجاري على الانتهاء.