قامت الحكومة بإبلاغ مجلس النواب عن رفض مشروع ضمن مشروعات القوانين، وهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
وقررت إلغاء رسوم التراخيص الخاصة بالإذاعة والأجهزة اللاسلكية:
ويعني هذا أن يتم إلغاء المقترح، ولو بشكل مؤقت، الذي وافقت عليها وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويتضمن أن يتم استبداله بنص الفقرة الأولى، وذلك من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية.
حيث يدفع مالك السيارة 100 جنيه، تكون رسوم سنوية يتم تحصيله، عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، كتجديد الترخيص، حيث كان نص مشروع القانون على النحو التالي:
يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية، أو ترفيهية، أو مجهزة، لاستعمال هذه الأجهزة رسم بشكل سنوي، ويكون مقداره مائة جنيه، حيث يتم تحصيله عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.
كما يتم تخصيص نسبة 40% من حصيلة الرسم، للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة، والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10% لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم.
ومن ثم يتم توريده إلى وزارة المالية، بما لا يجاوز الاسبوع التالي لتحصيله، وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الذي تم سحبه، أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها 140 قرش، فهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.
