كشفت مصادر قضائية مطلعة على التحقيقات في واقعة الفنانة منة شلبي، تفاصيل جديدة في القضية، ولماذا لم يتم حبسها على ذمة التحقيقات.
وقالت المصادر إن غالبية قضايا تعاطي المخدرات لا يصدر فيها قرار حبس إلا إذا كانت القضية مرتبطة بجريمة أخرى، مثل القتل الخطأ وقيادة سيارة، موضحة أن تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت أيضا أن المضبوطات التي كانت بحيازة المتهمة بقصد التعاطي وليس الاتجار.
وشرحت المصادر أن النيابة لم تقرر إجراء تحليل مخدرات للمتهمة لأنها كانت قادمة من دولة أجنبية تبيح تعاطي المواد المخدرة، وفي هذه الحالة تحديدًا لا توجد جريمة بحق المسافر القادم من الخارج وفي دمه بقايا مواد مخدرة بسبب التعاطي.
وأكدت المصادر أن النيابة العامة معصوبة العينين في جميع القضايا، وأن كافة المتهمين سواء أمام القانون، ولا مجال لمجاملة في تحقيقات النيابة.
وكانت النيابة قد أمرت بإخلاء سبيل الفنانة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات.
وكان قد ورد للنيابة العامة أمس محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، ثبت به أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي.
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات، فاستهلتها باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.
وعلى ذلك، أمرت بإخلاء سبيلها وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة.
