ماذا يعني إحالة دعوى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك إلى «المفوضين»؟

قررت، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتي طالب فيها بإلزام وزارة الشباب والرياضة بعزل واستبعاد المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، لصدور حكم ضده، إلى هيئة المفوضين.

قال المحامي بالنقض، محمود حسني، إن قرار المحكمة بإحالة الدعوى لهيئة المفوضين يعني أن تقوم الأخيرة بتحضير تلك الدعوى وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها مسببًا، حتى لا يعتبر الحكم الذي سيصدر لاحقًا إخلالًا بإجراء جوهري يترتب عليه بطلان الحكم.

تابع «حسني» أن هيئة المفوضين لها حق الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن المختص، للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق، ويودع المفوض، تقريرًا يحدد فيه المسائل القانونية التى يثيرها النزاع القائم محل الدعوى.

تشكيل الهيئة
وأشار إلى أن هيئة مفوضي الدولة تتكون من أحد نواب رئيس المجلس رئيسًا وعدد آخر من المستشارين والمساعدين والنواب والمندوبين، ويكون مفوضى الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى، من حاملي درجة مستشار مساعد على الأقل.

واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفته.

وطالبت الدعوى بقبول الطعن شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده الرابع مرتضى أحمد محمد منصور، كرئيس لمجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه علي مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لاتخاذ إجراءات انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال، لحين الفصل في موضوع الدعوى وإلغاء القرار المطعون عليه وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.

دعوى لعزل مرتضى منصور
كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية المطعون ضدها أولًا عن إصدار قرارها بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2021: 2025، وكافة ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.