محادثات مصر وتركيا تعود إلى نقطة الصفر… كواليس الخلافات بينهما

يبدو أن المحادثات بين مصر وتركيا قد عادت للمربع الأول، بعدما كانت قد تقدمت إلى حد الإعلان عن عودة السفراء قريبا بين البلدين.

فقد علقت مصر الاجتماعات مع تركيا لإشعار آخر، رغم مطالب تركيا بعقد مباحثات جديدة، وعن مصادرأن “القاهرة أبلغت أنقرة أنها لن تتنازل عن تسليم عناصر مطلوبة أمنيا ولن تسمح باستمرار تجاوزات بعض المسؤولين الأتراك”.

يأتي ذلك على الرغم من أن الحكومة التركية دعت قبل أشهر القنوات التابعة لجماعة الإخوان التي تبث من تركيا، إلى “وقف التدخل في الشؤون المصرية”، إلا أنها ما زالت تواصل هجومها ضد الحكومة المصرية.

وكشفت المصادر. أن مصر وجهت رسائل للجانب التركي مفادها أن أمن البلاد غير قابل للتفاوض بأي شكل من الأشكال.

وتتمسك القاهرة بخروج تركيا غير المشروط من ليبيا، حيث أرسلت برقيات عاجلة للسلطات التركية، تخبرها بأنه سيتم تعليق التنسيق الأمني لاستمرار التواجد العسكري التركي غير المبرر على الأراضي الليبية.

وأكدت مصر أنها لن تقبل سوى بخروج المرتزقة والقوات التركية وفقا لجدول زمني لا يتعدى نهاية العام الجاري، الذي تقابله تركيا بالرفض، وفقا لوسائل إعلام ليبية.

وأشارت المصادرأن السلطات المصرية رفضت أي مفاوضات حول ملف غاز شرق المتوسط أو غيره مع استمرار التواجد التركي في ليبيا.

وهذا ما أكدته تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال زيارته لمصر، أكد فيها موقف مصر الثابت في منطقة شرق البحر المتوسط خاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشددا على التضامن مع اليونان ضد ما يهدد سيادتها، في إشارة إلى تحركات تركيا.

وعن مصادرها أن مصر أبلغت تركيا رفضها التسامح تجاه تجاوزات ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي.

وكان أقطاي وجه انتقادات للإدارة المصرية بسبب الأحكام التي صدرت ضد قيادات جماعة الإخوان، في قضية “فض اعتصام رابعة”، خلال مقال نشر في صحيفة “يني شفق” التركية.

وكانت محكمة النقض المصرية، قد قضت منذ أيام بتأييد إعدام 12 متهما من بينهم قيادات من تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي بنص القانون في مصر، لتكون أحكاما نهائية واجبة النفاذ ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية التي يعود تاريخها إلى عام 2013، كما خففت المحكمة العقوبة لـ31 من إعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة وتأييد باقي الأحكام.

وكتب أقطاي في مقاله “إصدار قرار الإعدام بشكل جماعي بحق مئات الأشخاص لا يمكن تخيله فضلا عن الإقرار به، ولا يمكن أن يصدر كأي قرار عادي عن محكمة شفافة عادلة، مهما كانت مزاعم الاتهام مقنعة”، موضحا أنه “لا يمكن وصف هؤلاء الذين يحاكمون بالإعدام على أنهم جناة أو مجرمون، بل هم مجرد ضحايا العنف الذي فُرض عليهم”، على حد قوله.

وأثارت مقالة أقطاي حفيظة واستياء الرأي العام المصري، جعلت وسائل الإعلام المصرية تهاجم من جديد الدولة التركية، ما ينظر برجوع المباحثات التقارب بين البلدين إلى المربع صفر.

في سياق متصل قالت مصادر. إن مصر رفضت دعوة تركية لعقد جولة مفاوضات جديدة في أنقرة، لحل القضايا الخلافية بين الطرفين.

وأوضحت المصادر أن القاهرة اشترطت على أنقرة “سحب جميع مقاتليها أولاً من الأراضي الليبية”، مشيرة إلى أن “الإدارة المصرية تؤكد ضرورة وجود رغبة حقيقية لدى تركيا، لإنهاء المشكلات”.

وأضافت المصادر المقربة من الحكومة التركية، أن أبرز نقاط الخلاف بين البلدين تتركز حول “مطالبة القاهرة بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية بما فيها القوات التركية من ليبيا، إلّا أن أنقرة ترى أن وجودها ضرورة تقتضيها مرحلة التهدئة والانتخابات المقبلة، والمقررة في ديسمبر نهاية العام الحالي”.

المصادر ذكرت كذلك أن “الجانب المصري يُصرّ، إلى جانب بلدان عدّة تؤيد نظرته، على إشراك قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر في العملية الانتخابية القادمة لكن الجانب التركي يرفض ويريد أي شخصية بديلة”.