محكمة مصرية ترفض دعوى إسقاط الجنسية عن عناصر إخوانية

رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر، دعوى رفعها المحامي سمير صبري تُطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن عناصر إخوانية حصلوا على جنسية تركيا، بعدما هربوا إليها.

وضمت الدعوى التي رفضتها المحكمة المصرية ”معتز مطر، ومحمد ناصر وحسام الشوربجي، وحمزة زوبع، ومدحت الحداد، وأيمن نور، ومحمود عزت، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وأيمن أحمد عبدالغني (اسمه في جواز السفر التركي أيمن أهمت)، وعبدالعزيز محمد عبدالعزيز واسمه التركي (حمزة كوركمان)، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق في حكومة الإخوان“.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء.

وقال صبري: ”تخشى قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج من الملاحقات، خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية“.

وأضاف: ”بات التجنيس أداة قادة جماعة الإخوان وعناصرها، لا سيما الموالين لجبهة العواجيز التي يقودها القائم بأعمال المرشد محمود عزت، للهرب من الملاحقات الأمنية كونهم مطالبين بعدد من القضايا الإرهابية في مصر، وحصنًا من الترحيل، إضافة إلى اتخاذه ذريعة لزيارة وفود الجماعة الإرهابية إلى مبنى الكونغرس الأمريكي للتحريض ضد مصر“.