تستكمل الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري يوم الخميس المقبل ١٤ يناير الجاري، نظر الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف على قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات والدعوة لعقد جمعية عمومية للنادي لانتخاب رئيس جديد.
واجلت هيئة المفوضين في جلستها السابقة نظر الطعن لجلسة الخميس لاستئناف دراسة الطعن ووضع تقرير برأيها القانوني فيه، وهو التقرير المقرر إيداعه أمام محكمة القضاء الإداري التي تنظر الطعن ذاته وسبق واحالته للمفوضين لاستطلاع رأيها فيه في جلستها المنعقدة في نوفمبر الماضي.
جدير بالذكر أن مرتضي منصور مصر أمام هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في جلستها السابقة أثناء نظرها الطعن.
كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 اكتوبر الجارى ، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
يذكر أن مرتضي منصور قد أقام الطعن عقب صدور قرار اللجنة الأوليمبية المصرية يوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات وقال فيه أن القرار يمثل انحرافا بالسلطة وعلي غير سند صحيح من القانون، كما انه يستهدف نادي الزمالك ويزعزع استقراره خاصة في ظل تحقيقه لعدد من البطولات في السنوات الأخيرة تحت رئاسته.
