معالج شعبي يتقاضى أضعاف استشارات الأطباء المتخصصين في السعودية

وضعت الشرطة السعودية، حدا لمقيم يعمل بشكل غير قانوني في العلاج الشعبي أو الطبيعي، ويتقاضى من زبائنه المرضى مبالغ كبيرة تضاهي أضعاف ما يتقاضاه الأطباء المتخصصون، بمن فيهم خريجو الجامعات العالمية المرموقة.

وكشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالعاصمة السعودية الرياض، في بيان، عن تفاصيل ضبط المقيم الذي اتخذ من منزل مخصص للسكن، مقرا لعمله في العلاج الطبيعي بشكل مخالف للقوانين.

ويتقاضى المعالج الذي لم يتم الكشف عن جنسيته، 1500 ريال (نحو 400 دولار) من مرضاه، وهو مبلغ يفوق بأضعاف كثيرة ما يتقاضاه الأطباء في المملكة العربية السعودية.

وتتراوح أسعار كشوفات الأطباء في السعودية، بين 50 إلى 100 ريال تقريبا، ولا تصل لذلك المبلغ مهما ارتفعت.

وقالت ”صحة الرياض“، إنها تلقت بلاغا حول توافد المرضى لذلك المنزل، لتقوم بعد التنسيق مع الشرطة، بضبط المقيم الذي يعمل في العلاج الطبيعي دون الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهات المختصة.

ومن غير الواضح، إن كان المقيم يحمل شهادة علمية تؤهله للعمل في العلاج الطبيعي، لكن سبق للجهات المختصة في السعودية، ضبط وافدين أجانب عملوا أطباء في مراكز طبية، بعدما تبين أن شهاداتهم مزورة.

وأشارت ”صحة الرياض“، إلى أن المعالج المخالف يعمل لدى شخص سعودي، في إشارة على ما يبدو لوجود مخالفة تستر تجاري، حيث يتعاون وافدون ومواطنون في قضايا التستر التجاري للتحايل على القوانين المحلية التي تنظم سوق العمل.

ويخضع المقيم حاليا للتحقيق عند الشرطة قبل إحالته للنيابة العامة، حيث يواجه إمكانية الحكم عليه بالسجن والغرامة.

ووفقا لنظام مزاولة المهن الصحية، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول المهن الصحية دون ترخيص.

وتستضيف السعودية نحو 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، يعمل الغالبية منهم في مهن مختلفة، بما في ذلك القطاع الطبي الذي يحاول البعض منهم العمل فيه بشكل مخالف للقوانين.

وضبطت الجهات المختصة في السعودية، خلال السنوات الماضية، مقيمين أجانب عملوا أطباء اختصاصيين في المستشفيات والمراكز الطبية، عبر شهادات مزورة أو لم يحصلوا على التراخيص اللازمة.