كشف الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عن حقيقة حدوث التعديل أو التغيير الوزاري، قريبًا.
وقال “فوزي” ، إن التغيير الوزاري يشير إلى إعفاء الحكومة بالكامل من مسؤوليتها ويتطلب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
وأضاف فوزي أن التعديل الوزاري أو التغيير الجزئي لعدد محدود من الوزراء يحكمها الفقرة 147 من الدستور والتي تنص على أن من حق رئيس الجمهورية أن يجري تعديلاً وزاريًا.
وأشار إلى أن التعديل الوزاري يتم من خلال إجراءات بتشاور رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء، وبموافقة أعضاء مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لمن يكون حاضر الجلسة ولكن بما لا يقل عن ثلث الأعضاء.
ومن ناحية أخرى أكد الفقه الدستوري أنه في حال إجراء تغييرات على مستوى المحافظين لا يشترط اخذ رأي أعضاء مجلس النواب.
