واجب النفاذ فوري.. حكم بحبس مرتضى منصور لصالح محمود الخطيب

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضويه المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، بتعديل حكم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر واحد مع الشغل والنفاذ في القضية التي تحمل رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وعلق محمد عثمان محامي بالنقض ومحامي الكابتن محمود الخطيب من خلال الصفحة الشخصية له على موقع تويتر على الحكم وكتب :”عاجل ؛ حبس مرتضي منصور شهر مع الشغل والنفاذ من المحكمة الاقتصادية في قضية المرفوعه منا لصالح الكابتن محمود الخطيب والحكم واجب النفاذ فور صدوره الان”.

قضت المحكمه بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، ولكن المتهم استأنف أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم وهذا الحكم أصبح واجب النفاذ فورا.

وتحمل الدعوى التي أقامها محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي ضد مرتضى منصور رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية ورقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، حيث اتهم رئيس النادي الأهلي مرتضى منصور بسبه وقذفه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان دفاع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قدم تقدم باستئناف على حكم حبس موكله سنتين في الدعوتين التي تقدم بهما محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي في اتهامة بالسب والقذف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع كفالة تصل إلى 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه أخرى للتعويض، ولم يعلق نادي الزمالك أو مرتضى منصور رئيس النادي على الحكم الذي صدر ضده.