وزير الخارجية هذا ما ستفعله مصر بشأن أزمة سد النهضة بعد قرار مجلس الأمن
وزير الخارجية هذا ما ستفعله مصر بشأن أزمة سد النهضة بعد قرار مجلس الأمن
قال وزير الخارجية سامح شكري، إن قضية سد النهضة تهم كل المصريين وكل أجهزة الدولة توليها اهتماما بالغا وسيتم التنسيق بشأنها بشكل مستمر ومتواصل.
وأضاف “شكري”الخطوة المقبلة في قضية سد النهضة، القرار المطروح على مجلس الأمن فيه ما يوضح ما تسعى إليه مصر والسودان من استئناف المسار التفاوضي الأفريقي وتعزيزه بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وربما شركاء آخرين يتوافق عليهم الأعضاء الثلاثة من أجل كسر جمود التفاوض وأن تتم المفاوضات خلال فترة زمنية معلومة”.
وأشار: “مصر دائما تتحلى بالتعامل مع الأمور بمسئولية واتزان وصبر لكن دون التهاون في الدفاع عن الحقوق المصرية، وتحقيق مصلحة الشعب المصري”.
وأوضح أن مصر تضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته فيما يتعلق بقضية سد النهضة، مردفا أن إثيوبيا ترفضالتعامل بإيجابية وهذا لا يجعلنا إلا أن نزداد عزيمة في طرح قضيتنا العادلة على الجتمع الدولي.
علق سامح شكري وزير الخارجية، على كلمة الوزير الإثيوبي في جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، قائلا «ما تم طرحه من الجانب الإثيوبي في مجلس الأمن هو تكرار لادعاء المظلومية والحجج ومحاولة لطرح الأمر خارج سياقه».
وقال «سامح شكري» إن مصر والسودان تحرصان على دعم إثيوبيا ودعم شعبها ومساعدته ومساعدة الأشقاء في النهضة والبنية الأساسية.
وأضاف «سامح شكري» أن سوف نشجع المجتوع الدولي والإفريقي لإرسال رسائل للتوصل لحل بشأن سد النهضة، لابد أن تكون المفاوضات إيجابية، وتخرج إلى إطار ياتي بنتيجة لكن الجانب الإثيوبي لم يرحب للتوصل الى حل.وأشار إلى أن ما يتعلق بالملء الثاني لسد النهضة منفرد، وعلى أثيوبيا أن تتجنب هذه القرارات الأحادية، منوها إلى أن مجلس الأمن الدولي عقد جلستين في عامين متتاليين حول أزمة سد النهضة هو إنجاز كبير.
سد النهضة
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مجلس الأمن الدولي عقد جلستين في عامين متتاليين حول أزمة سد النهضة هو إنجاز كبير.وأضاف “سامح شكري”: “المداخلات التي تمت من الأعضاء فيها اهتمام بالقضية وتقدير لضرورة التوصل لاتفاق، وهناك اتفاق من أعضاء على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة من خلال المسار الإفريقي وهذا إنجاز”.
وأشار “سامح شكري” إلى أن “الأمور لا يمكن أن تمتد إلى ما لا نهاية بل لها نطاق زمني لابد أن تتم فيه”، موضحا: “هناك أهمية لطرح الأمر على مجلس الأمن، وتحميله مسئوليته باعتباره الجهاز الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة المعني بحفظ الأمن والسلم”.
أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الجزائري الجديد رمطان لعمامرة، حيث قدَّم له الوزير شكري التهنئة بمُناسبة توليه مهام منصبه.
وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أعرب عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين، والدفع قُدمًا بالعلاقات الثنائية في مختلف أُطرها، بما يخدم مصالح البلدين ويُلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين.
كما تطرق الوزيران إلى المُستجدات على الساحة الليبية، وكذا تطورات قضية سد النهضة، علاوة على تبادل وجهات النظر إزاء الأوضاع الإقليمية، وضرورة تكاتف الجهود نحو تغليب الحلول السلمية للقضايا العربية على نحو يحفظ وحدة الدول العربية واستقلال أراضيها، وينأى بها عن أي تجاذبات لا تراعي مصالحها وحقوق شعوبها في الاستقرار والنماء.