ينتظر جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بعد أقل من عشرين يوم، تنفيذ عدد من القرارات التي سيتم تطبيقها ألو يوليو المقبل 2021، ويكون ذلك في إطار إعادة هيكلة جدول زيادة المرتبات، وحركة الترقيات للموظفين العاملين بالدولة المستوفين لجميع الشروط.
أهم قرارات الحكومة التي تطبق أول يوليو المقبل:
طبقا لقانون الخدمة المدنية، يمنح الموظفين المخاطبين بالقانون علاوة دورية قدرها 7% من الأجر الوظيفي بحد أدني 75 جنيها شهريا، دون حد أقصى وذلك في 30 يونيو 2021.
والنسبة للموظفين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية يتم منحهم علاوة خاصة بنسبة 13%، من المرتب الأساسي في 30 يونيو 2021 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى، وليس 10% كما هو معتاد كل عام.
مراعاة تكلفة تطبيق القانون رقم 212 لسنة 2020، بمنح المعلمين حزمة من المزايا المالية ممثلة في زيادة بدل المعلم وحافز الأداء، ومكافأة الامتحانات، إضافة لاستفادة الإداريين من مكافآت الامتحانات بتكلفة مالية قدرها 5.6 مليار جنيه سنويا.
أما بالنسبة لأصحاب المعاشات، سيتم الزيادة بنسبة 13% وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل، وبشكل سيستفيد منه نحو 10 ملايين صاحب معاش، وكذلك المستحقين عنهم.
الموافقة على تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين، والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري، بدء من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها.
وأيضا 4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.
