تنتظر المصريين والعاملين بالدولة أخبار سارة، في العام المالي الجديد 2021-2022 ، والذي سيبدأ في الأول من يوليو القادم 2021، خاصة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وغير الخاضعين، والعاملين في القطاعين العام والأعمال العام، والقطاع الخاص، حيث يترقبون بشغف كبير تنفيذ توجيهات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أصدرها ووجه بها في شهر مارس الماضي، والتي سيتم تنفيذها رسميا في العام المالي الجديد، والذي سيبدأ رسميا الأول من يوليو المقبل.
– قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة رواتب جميع العاملين بالدولة بإجمالى 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
– إقرار علاوتين بتكلفة 7,5 مليار جنيها، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.- زيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة17 مليار جنيه.
– قرار الرئيس بترقية الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية فى30 يونيه 2021، مما يساهم في تحسين أجورهم، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بمليار جنيه.
– تخصيص برنامج حافز مالى يقدر بـ1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
– زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة 31 مليار جنيه.جدير بالذكر أن قانون 81 المعروف بقانون الخدمة المدنية، اشترط قواعد وضوابط جديدة للتعيينات الحكومية، وهي على النحو التالي :
– تولي الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة الاشراف على الإعلان عن مسابقتين للتعيينات الحكومية، الاولى في يناير والثانية في يوليه من كل عام ميلادي .
1- يشرف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، وضع الاختبارات للمرشحين للوظائف في المسابقتين .
2- يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة لها، ومحليا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد الإعلان بخمسة عشر يوما على الأقل.
3- يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإعلان عن الوظائف الشاغرة والممولة وفقا لاحتياجات كل وحدة على موقع بوابة الحكومة المصرية لمدة خمسة عشر يوما على الأقل.
4- يرفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظيفة، ويجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات التي تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
