كشف محمد الرشيد قريش الخبير السوداني فى شئون المياه والسدود عن مخاطر وعيوب سد النهضة الذي تبنيه اثيوبيا على نهر النيل.
وتوقع الرشيد انهيار سد انهضة بسبب الفيضان الكبير المحتمل، مشيرا إلى أن الفيضان التصميمي لسد سنار السوداني يمثل 15 ألف متر مكعب في الثانية، بينما يضرب النهضة بـ 38 ألف متر في الثانية،وأوضح أن هذا يعني تخفيض عامل السلامة المحتمل بأكثر من 61%، مضيفا أن الرسومات المتعلقة بسد النهضة تظهر المخارج السفلية 565 مترا فوق سطح البحر، ومدخل التوربينات 560 مترا، مشيرا إلى أن ذلك عيب تصميمي خطير.
توقعات قريش تأتي ضمن دراسة بعنوان “مخاطر انهيار سد النهضة.. بين حالة الإنكار والحقائق والبراهين العلمية والهيدرولوكية والهايدرو-جيو-موفولوجية.. الثابت والجلي”،
و أكدت الدراسة ان معدلات الأمان الخاصة بسد النهضة منخفضة وتؤثر على مستقبله.
واشار الخبير السوداني إلى أن تصميم سد النهضة، لن يحمي السودان من الفيضانات الحاملة للطمي، متوقعا انهيار السد بسبب مخارج المياه غير الآمنة.
واوضحت أن الحد التشغيلي الأدنى لضمان تشغيل التوربينات يحتاج دراسة.
ووجد قريش أن هناك أخطاء كثيرة تهدد سلامة السد، مثل الموقع، وقلة بوابات التحكم السفلي، وعدم الالتزام بتوصيات اللجنة الدولية في إضافات بوابات التحكم السفلى، مؤكدا أن الأحمال الواقعة لا يمكن تقديرها بدقة، وبينها الطمي والزلازل.
ولاحظ قريش العديد من المخالفات مثل عدم قيام شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية بطرح مشروع السد في مناقصة عالمية، موضحة أنها وافقت على نموذج معد في ظل غياب الرقابة والمهندسين الاستشاريين، وهذا مخالفة للمعايير العالمية الخاصة بالعقود.
وعدد قريش باقي الأخطاء، مثل الإصرار على إكمال المشروع في 5 سنوات، رغم أنه محطة الكهرباء تحتاج ما بين 8- 15 عاما، مؤكدا أن ذلك خطأ تخطيطي، مشيرا إلى حوادث سابقة لشركة “ساليني” أدت إلى انهيار سدود صغيرة في إثيوبيا.
وأضاف الخبير السوداني أنه لم يتم إجراء أهم الدراسات مثل دراسة الجدوي الاجتماعية والاقتصادية، ودراسة سلامة السد، والدراسات البيئية، ودراسة مقياس حجم التبخر، إضافة إلى عدم وجود دراسة التنبوء بالطمي الواقع علي السد الذي من الممكن أن يتسبب في انهياره.
و أشار قريش إلى غياب دراسات مثل تحليل المخاط واحتمال انهيار السد وعدم دراسة اثيبويا أسباب فشل وانهيارات سدود الدول الأخرى،مؤكدا انهيار عدد من السدود لأسباب مشابهة مثلما حدث في سد كاريبا، بين زامبيا وزيمبابوى، حيث بات مهددا بالانهيار بسبب حجز الطمي والسماح باندفاع المياه الصافية.
وأكد الخبير السوداني أن اثيوبيا تخالف معاهدة 1902، ولا تعترف بها الآن، مشيرا إلى عدم التزامها باتفاقية 2015 بشأن عدم البدء في الملىء دون الاتفاق مع دول المصب، مطالبا المجلس السيادي للدفاع في السودان بالتحرك لحماية أمن البلاد، وداعيا إلى تقديم شكوى للأمم المتحدة وفقا للقانون الدولي.
