لاول مره اثيوبيا تتراجع امام قوة الجيش المصري

أعلنت إثيوبيا استعدادها من جديد للتفاوض حول سد النهضة من أجل التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، في مواصلة لسياسة المماطلة التي تهدف إلى فرض الأمر الواقع.
وقال وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي،إن إثيوبيا مستعدة دائما للانخراط مع الأطراف كافة من أجل التفاوض وإبرام اتفاق عادل ومربح لجميع الأطراف بشأن سد النهضة.

وأضاف بيكيلي:”لقضايا المتنازع عليها حول سد النهضة لا تشكل تهديدًا أمنيًا ولا يمكن حلها في مؤسسة عالمية كمجلس الأمن، ونقدر تفهم أعضاء مجلس الأمن لمساعي بلادنا التنموية وإعادة قضية سد النهضة إلى الاتحاد الأفريقي”.

وتابع وزير الري الإثيوبي إنه أطلع الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على مرحلة بناء سد النهضة والملء الثاني وعملية المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي.

وواصل:”أوضحنا للأمين العام للأمم المتحدة موقفنا من القضايا الفنية والقانونية العالقة بشأن سد النهضة”.

وزعم وزير الري الإثيوبي أن ” حل أزمة سد النهضة يعتمد على التفاوض بحسن نية مع مراعاة مبدأ الحل الأفريقي للمشاكل الأفريقية”.

وأكمل قائلا إن الاتحاد الأوروبي أكد استعداده لتكثيف جهوده لتسهيل مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وفي السياق، أعرب وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن، عن مخاوفه من أي يؤدي بدء إثيوبيا الملء الثاني لـ سد النهضة إلى تعقيد الوضع بالنسبة لكل من مصر والسودان.

وقال أسلبورن في تصريحات صحفية عقب وصوله مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن مسالة تقاسم المياه بين دول حوض النيل أمر معقد جداً، معترفا بـ”عدم نجاح” الوساطات الدولية والإقليمية حتى الآن في حل المشكلة.

وتابع وزير خارجية لوكسمبورج: “يتعين عدم الركون للأوهام ويمكننا أن نتصور أن نقص حصة السودان ومصر من مياه النيل بسبب هذا السد قد يؤدي إلى المعاناة وربما لرد فعل عنيف”.

يقوم وزير الخارجية سامح شكري بنشاط دبلوماسي مكثف لحشد دعم أوروبي لدعم موقف مصر في قضية سد النهضة.

من جانبها قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، إن الوضع في إثيوبيا يتطلب النظر في إمكانية استخدام جميع الخيارات المتاحة لدينا بما فيها العقوبات.

وقالت المسئولة الأوروبية “مياه النيل يمكن أن تكون مفيدة لجميع الأطراف عند التوصل لاتفاق وهذا يمكن أن يحدث فقط عبر التفاوض بحسن نية”.