رد الشيخ الشعراوي على مسألة تعدد الزوجات في الإسلام
رد الشيخ الشعراوي على مسألة تعدد الزوجات في الإسلام
شرح الشيخ محمد متولي الشعراوي، قضية تعدد الزوجات، وأسباب مشروعيتها في الإسلام، لاسيما وأنها كانت ولا تزال قضية جدلية تطرأ على الساحة بين الحين والآخر، مسببة الكثير من التعليقات والخلاف في الرأي بين علماء الدين من جانب، وبين عامة المسلمين من جانب آخر.
الشعراوي: الأصل في التشريع هو الإباحة وليس الوجوب
وقال الشعراوي، في كتابه المرأة في القرآن: إن الأصل في التشريع هو الإباحة وليس الوجوب، أي أن الإسلام لا يوجب على الرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكنه يبيح له ذلك إذا رأى أن حياته محتاجة إلى ذلك، وفرق كبير بين الوجوب والإباحة.. قال الحق سبحانه وتعالى في سورة النساء: “فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة”، والمقصود بتعدد الزوجات ألا تبقى امرأة في المجتمع بلا زوج، حتى لا تحدث انحرافات وينتشر الحرام.
وأضاف الشعراوي، أن التعدد في كثير من الأحيان يكون حافظا للزوجة الأولى، وحافظا أيضًا للزوجة الثانية، ومن حق الزوجة أن تشترط ساعة زواجها ألا يتزوج زوجها بامرأة أخرى، ذلك أن من حقها أن تشترط في عقد الزواج ما تشاء، ومع ذلك لم نسمع عن امرأة واحدة اشترطت ذلك.
الشعراوي: حياة الرجل وسعيه للرزق يعرضه لمخاطر أكثر من المرأة
وأوضح الشعراوي: إننا إذا أخذنا إحصائيات الحياة، ثم فرضنا أن عدد الإناث وعدد الذكور متساو فإن أحداث الحياة تأخذ من الرجال أكثر مما تأخذ من النساء، فالمعارك والحروب يتحملها الرجال، وحياة الرجل وسعيه للرزق يجعله يتعرض لمخاطر أكثر من المرأة، ولو تساوى عدد الرجال والنساء ثم تعرض الرجال لمخاطر الحروب ـ للعجز أو الموت ـ فأين تذهب الباقيات؟
وأكد الشعراوي في كتابه المرأة في القرآن: ثم يأتي سؤال هام، للذين يشكون من تعدد الزوجات في الإسلام، هل الزمنا الله – سبحانه وتعالى – أن نعدد زوجاتنا، وأن نتزوج أكثر من امرأة؟.. الله سبحانه لم يلزمنا بذلك.. لقد أباح سبحانه وتعالى، لنا التعـدد فقط، ولنا أن نأخذ بالمبـاح أو لا نأخذ.. فلا إثم علينا إذا لم نأخذ.
الشعراوي: الرجال لـم يأخذوا مع إباحة الله للتعدد حتميته في العدالة
وأوضح الشيخ الشعراوي: والخطأ في الضجة الحادثة حول إباحة التعدد ليس على النسـاء، ولكن على الرجـال، إنهم هم الذين قامـوا بهذه الضجة، ولـم يأخذوا مع إباحة الله للتعدد حتميته في العدالة، ولو أخذوا حتمية العدالة، ولم تتأثر الزوجة الأولى في معيشتها وحياتها وأولادها.. ما كانت هناك مشكلة.