كارثة استراتيجية.. الغرب ارتكب خطأً فادحًا مع روسيا

قال الاقتصادي الأمريكي، ستيف هانكي، إن الغرب ارتكب خطأً فادحًا بفرض العديد من العقوبات على روسيا.

وكتب هانكي في تغريدة على “تويتر”: “ستتلقى شركة جازبروم الروسية مدفوعات الغاز من الصين بالروبل واليوان، رافضة اليورو، وهو ما يمثل ثمن استراتيجي آخر للعقوبات”.

فت الخبير الأمريكي الانتباه إلي أن عقوبات دول الغرب تقرب موسكو وبكين.

في وقت سابق، وقعت جازبروم وسي إن بي سي اتفاقيات بشأن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى الصين بالعملات الوطنية.

وقال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إن عملية التخلص من الدولار الأمريكي قد بدأت منذ وقت طويل، لكن العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد موسكو عززت فقط مصلحة دول العالم في الحصول على السيادة المالية.

وأشار إلى أن التداول في بورصة موسكو يجري بالفعل في سبعة أزواج مع عملات الدول الصديقة، وأن حجم المعاملات معها آخذ في الازدياد.

وفي وقت سابق، ذكر تقرير لمجلة “الإيكونوميست”، أن الدول الأوروبية ستفلس في السنوات المقبلة إذا اتخذت خطوات خاطئة للخروج من أزمة الطاقة.

وقال التقرير إنه “بعد تعليق ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم، قفزت أسعار الوقود بنسبة 30 في المائة. إذا استمرت هذه الحالة خلال العام، فقد يصل إنفاق الاتحاد الأوروبي على الغاز والكهرباء إلى 1.4 تريليون يورو، سبعة أضعاف ما كان عليه في السنوات الأخيرة”.

وأضاف: “في هذا الصدد، تطورت أزمة الطاقة إلى أزمة سياسية واقتصادية: في جميع أنحاء أوروبا، تتوقف الأعمال التجارية وتفلس، وتهبط الدخول وترتفع نفقات السكان”.

وقال: “تتفاعل الحكومات مع المشكلة من خلال التدخلات والمدفوعات العاجلة: ستنفق ألمانيا 65 مليار يورو أخرى، 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على تدابير الدعم، وتخطط بريطانيا لتخصيص أكثر من مائة مليار جنيه إسترليني، 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقيادة الاتحاد الأوروبي. لم يستبعد إدخال سقف دخل لشركات الطاقة”.

وأضافت: “في محاولة لاتخاذ بعض الإجراءات في أسرع وقت ممكن، يجب على الحكومات ألا تتخلى عن المنطق الاقتصادي والحصافة”.

وأشارت إلي أنه التكتيك الأكثر شيوعًا هو تجميد أسعار الكهرباء، كما فعلت فرنسا، حيث يساعد هذا الإجراء في كبح جماح التضخم عن طريق تقليل العبء على البنوك المركزية وإزالة الحاجة إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي. لكن الإيكونوميست حذرت من أن هذا الحل له عيوب هائلة.

وأكد التقرير أن تحديد السعر لا يقلل من الطلب على الطاقة، الأمر الذي يؤدي إلى تأجيل إصلاحات مهمة، ولن يكون من الممكن إلغاء الحدود لاحقًا لأسباب سياسية.

وحث على تعويض السكان عن الفواتير المجتمعية نقدًا، وإصدار قروض حكومية للمؤسسات.

وقال التقرير إن هذه الإجراءات ستتطلب تكاليف باهظة، وسيكلف تنفيذها أوروبا 450 مليار يورو. ومع ذلك، حذر الحكومات من زيادة عبء الديون من خلال قروض جديدة.

وأوضح أن “عجز التحذير أثناء التضخم سيجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، مما يجعل خدمة ديون الحكومات أكثر تكلفة”.

وحث على اتخاذ “الإجراء الصحيح” في الوضع الحالي: فرض ضرائب على المداخيل الأعلى لشركات الطاقة، والتخلي عن الأسعار الفورية في سوق الوقود، وتحفيز الاستثمار في المصادر البديلة.

وخلصت الإيكونوميست إلى أنه “إذا كانت الإجراءات خاطئة، فقد تفلس الدول، وستكون صناعة الكهرباء الأوروبية عالقة في الماضي”.