كشف وزير الخارجية سامح شكري، أخر تطورات العلاقات المصرية التركية في ملف محاولات إعادة التطبيع بين البلدين، بالتأكيد أنه لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا؛ لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبلها.
تابع. أن الأمر يرجع مرة أخرى إلى ضرورة الالتزام بالمعايير والقواعد الدولية، مشيرًا إلى أنه من الأمور التي تثير القلق هو عدم خروج القوات الأجنبية من ليبيا حتى الآن وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق هذا الهدف.
وتابع: “ذلك يبرهن على أن المجتمع الدولي يعمل لتحقيق المصالح وليس لاعتماد مبادئ يجب أن تكون راسخة في إدارة العلاقات الدولية”.
وخلال وقت سابق، أعربت مصر رفضها اتفاق التنقيب عن النفط والغاز بين ليبيا وتركيا، وقالت إنه اتفاقًا غير قانوني، لأنه جاء من جهة غير صفة لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات.
وعقدت البلدان جولات استكشافية حلال وقت سابق، مما ترتب عليه تعيين قائمين بأعمال السفراء في الدولتين، فقد بعثت أنقرة بالسيد صالح موتلو شين، قائمًا بأعمال السفير التركي، وأعرب الرئيس أردوغان أكثر من مرة عن رغبته في تطوير العلاقات بين البلدين.
محاولات تطبيع العلاقات
وأخيرًا صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بأن بلاده بدأت عملية تطبيع العلاقات مع إسرائيل ومصر، وأعرب خلال مؤتمر صحفي، في ختام اجتماعات المؤتمر الـ13 للسفراء الأتراك بأنقرة، عن رغبة بلاده في أن تكتسب علاقاتها مع مصر الزخم نفسه الذي حصل مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية.
وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا خلال الفترة الأخيرة، احتجاجًا من القاهرة على الممارسات التركية التي اعتبرت تدخلًا في شؤون الدول العربية، وتحديدًا في ليبيا وسوريا والعراق، إلى جانب الممارسات الاستفزازية في منطقة شرق المتوسط.
كما تدعم تركيا حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الصلاحية، في مقابل رفض التعاطي مع رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا.
وخلال الفترة الأخيرة دخل الدبيبة وباشاغا في صدام مسلح، وقد رصدت تقارير استخدام القوات التابعة للدبيبة، مسيرات تركية مما رجح كفة الدبيبة على باشاغا.
وتدعو مصر إلى التهدئة واحترام شرعية مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح.
