بدأت ملامح المرحلة القادمة في ليبيا تتضح مع بروز مؤشرات على الاتجاه نحو تنظيم الاستحقاق البرلماني ، وتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى حين حسم الموقف من النقاط الخلافية في ظل البرلمان المقبل.
واطلع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، والوفد المرافق له، أمس، على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال لقائه برئيسها، عماد السايح، قبيل تقديم إحاطته الرسمية أمام مجلس الأمن اليوم.
واستعرض باتيلي جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن الانتخابي، وآخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسُبل تدعيم المقترحات والخطوات التي اتخذت في هذا الشأن، كما بحث سُبل تقديم الدعم الفني والاستشاري، ما يعزز جاهزية المفوضية، ويهيئ مناخاً ملائماً؛ لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة. وأكد باتيلي استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة، للانتخابات الليبية، مشيداً بمستوى الاستعدادات التي بدت عليها المفوضية، ما يؤهلها لتنفيذ انتخابات ترقى إلى المعايير والمبادئ المتعارف عليها دولياً.
وبحسب بيان صادر عن المفوضية، فإن هذا اللقاء يأتي في إطار الدعم الدولي الفني المقدم للمفوضية، عبر مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال دعم الانتخابات، فيما يرى مراقبون أن المبعوث الأممي، انكبّ خلال الأسبوع الماضي، وأجرى جملة من الاتصالات مع أبرز الفرقاء الليبيين، من بينهم: رئيسا مجلسي النواب والدولة، والقائد العام للجيش، ورئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، وعدد من السفراء.
ويرجح محللون سياسيون أن يتم الاتجاه إلى تجاوز العراقيل الحالية بالدعوة إلى تنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الجاري، ما يكاد يكون مطلباً متفقاً عليه من أهم الفعاليات الاجتماعية والسياسية في البلاد، مشيرين إلى أن لا خلافات حول قانون الانتخابات البرلمانية الصادر عن لجنة «6+6»، المكلفة من مجلسي لنواب والدولة بإعداد القوانين الانتخابية، فيما لا يزال الخلاف قائماً حول قانون الانتخابات الرئاسية والبنود المتعلقة بشروط الترشح وترتيبات التصويت.
وفي السياق، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن الانتخابات البرلمانية هي الخطوة التي تقود نحو رئاسة الدولة الليبية وبناء مؤسساتها، وأضاف في كلمته أمام أعضاء برلمان الشباب أنه لابد من أن يعي الليبيون دور البرلمان ويثبتوا للعالم أنهم قادرون على خلق الديمقراطية وتحريك عجلة الانتخابات نحو الأمام، مشدداً على أن الانسداد السياسي الذي تعيشه ليبيا اليوم؛ هو نتيجة عدم الوعي بأهمية التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات.
في المقابل، قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أسامة حماد، إن «الحكومة الليبية تابعت بارتياح وترحيب ما تمخضت عنه اجتماعات اللجنة المشتركة «6+6»، التي استمرت لأكثر من أسبوعين في مدينة بوزنيقة المغربية».
وينتظر أن يعلن مجلس النواب موعد عقد جلسته العامة التي سوف يتولى خلالها دراسة قانوني الانتخابات الصادرين عن اجتماعات لجنة «6+6» بمنتجع بوزنيقة ، الذي من المرجح أن يكون نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل.
وبالتزامن، تجري مشاورات إقليمية ودولية حول المفصل الليبي العام، ما ينعكس اليوم على مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعد تقديم باتيلي إحاطته الدورية حول مستجدات الملف الليبي.
