شقق وفلل وفلوس بالجملة.. المتهمون في رشوة وزارة الري يختبئون من الكاميرات

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري.

واختبأ المتهمون في بداية الجلسة أثناء دخولهم إلى غرفة المداولة من كاميرات وسائل الإعلام.

وفي الجلسة السابقة، استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لأقوال معاون وزير الموارد المائية، وشاهد النفي في قضية تلقي 12 متهما رشوة، والمعروفة إعلاميا بفساد وزارة الري.

وبمناقشة الشاهد من قبل النيابة العامة عما إذا قام المقاول بصرف مستخلصات مخالصة بهذه المشروعات من عدمه، أجاب الشاهد، نعم يافندم تم صرف المستحقات.

وعن مضمون التكليف الصادر من وزير الري في القضية، أكد معاون وزير الموارد المائية أن التكليف كان للإدارة المركزية لمتابعة التنفيذ وإعداد تقرير لتلافي الملاحظات والعرض على الوزير.

ووجهت المحكمة حديثها إلى عضو هيئة الرقابة الإدارية في بداية الجلسة قائلة اقسم بالله ان تقول الحق، حيث اقسم عضو الرقابة أمام المحكمة.

وسألت المحكمة عضو الرقابة الادارية عن معلوماته عن الواقعة، حيث أجاب جميع اقوالي ذكرتها أمام النيابة.

كما سألت المحكمة عضو الرقابة الإدارية،هل لديك اقوال اخرى،؟ حيث أجاب لا.

وطرح دفاع المتهمين سؤالا عل عضو هيئة الرقابة الإدارية، بشأن مدى علمه أن المتهم الثاني رئيس نيابة إدارية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية حيث أجاب عضو الرقابة، قائلا: انا ابديت جميع اقوالي في التحقيقات.

كما سأل دفاع المتهم عضو الرقابة الإدارية، وذكرت في التحقيقات أمام النيابة انك قمت بتصوير لقاء جمع بين المتهم الثالث والمتهم محمد عادل بتاريخ 18 يونيو وذلك في مقهى بمدينة شبين الكوم أثناء تسليم المتهم محمد عادل بعض من الأكياس السوداء فلماذا لم تقم بالقبض عليه في حين انك كنت معاك أمر ضبط وإحضار من النيابة، حيث أجاب أنا جميع أقوالي أدليت بها أمام النيابة.

واعترض أحد المحامين على أقوال شاهد الإثبات عضو الرقابة الإدارية أمام المحكمة.

كما سأل دفاع أحد المتهمين عضو الرقابة الإدارية، لماذا لم تقم بتفتيش المتهم رغم انك معك إذن من النيابة العامة، حيث أجاب:” جميع اقوالي أدليت بها أمام النيابة.

كان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، احال المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.

وأصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.

كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها

كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته

كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.