قانون العمل الجديد 2024.. «المعاش بعد الـ60 وإلغاء استمارة 6» بشرى بشأن مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد 2022 مع تصديق مجلس الشيوخ على بعض التعديلات على قانون العمل الجديد 2022، تحاول الدولة تعزيز العمالة الوطنية من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي ستلزم جميع العاملين بتنفيذها، وفي الوقت نفسه، استفاد العاملون في القطاعين العام والخاص على حد سواء من مشروع قانون العمل الجديد وعلى وجه الخصوص نعرض أبرز البنود التي ينص عليها القانون.ينص القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب على إجراءات وشروط قبول استقالة العاملين في القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد عقد جلسات استماع علنية لمناقشة مواد مشروع القانون الجديد وإعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

شروط قبول استقالة عمال القطاع الخاص:

ينص مشروع قانون العمل الجديد 2022، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، على الإجراءات والشروط التالية لقبول استقالات العاملين في القطاع الخاص:1- أن يقدم العامل استقالته كتابة إلى صاحب العمل، على أن تكون الاستقالة موقعة منه أو ممن ينوب عنه ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
2- لا تُنهى خدمة العامل إلا إذا صدر قرار بقبول استقالته.
3- يجب على العامل أن يستمر في العمل إلى أن يبت صاحب العمل في استقالته خلال 10 أيام من تاريخ تقديم إخطار الاستقالة، وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بعد هذه المدة.
4- يجوز للعامل المتقاعد أو من ينوب عنه شخصياً إلغاء استقالته خلال أسبوع واحد من تاريخ إخطار صاحب العمل بقبول استقالته غير أن هذا الإلغاء يجب أن يكون خطياً، وأن توافق عليه السلطات الإدارية وأن يأذن به صاحب العمل، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

مزايا قانون العمل الجديد 2022
ويأتي قانون العمل الجديد بمميزات عديدة، وهي:

– لا يمكن تحديد سن التقاعد بأقل من 60 سنة.

– إذا بلغ العامل سن الستين، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد، ما لم يكن العقد محدد المدة وتتجاوز مدته 60 سنة.

– إلغاء الاستقالة قبل توقيع العقد ”الاستمارة 6“ وهي تعتبر نوع من انواع تهديد العامل بالفصل.

وبالنسبة لفترات العمل بعد سن الستين، يحق للعمال الحصول على مكافأة قدرها نصف أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر واحد عن كل سنة تالية، مع مراعاة التفاصيل والشروط التابعة لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.