قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية للحكومة تتصدر نشاط الرئيس السيسي الأسبوعي

شهد الأسبوع الرئاسي عددًا من القرارات الجمهورية والتوجيهات الرئاسية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن ترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة.

أحكام قانون التعليم
كما صدق الرئيس السيسي على قانون رقم 169 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

كما صدق الرئيس السيسي على قانون رقم 168 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
كما أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 433 لسنة 2025 بتجديد تعيين محمد أبو الغيط نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بدرجة نائب وزير وذلك لمدة عام اعتبارا من 15 أغسطس 2025.

كما أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 435 لسنة 2025، بشأن تجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام.

وأصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 439 لسنة 2025بتعيين الدكتور مهندس ماجد إسماعيل محمد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير ، وذلك لمدة عام – اعتبارًا من 19/8/2025.

كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 170 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

إصدار قانون الرياضة
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025، والنص الكامل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017، بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له، ونشرت جميع القرارات في الجريدة الرسمية.

كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والذي شهد تحقيق مؤشرات متميزة وجيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو ٦٢٩ مليار جنيه (٣،٦٪؜ من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها ٨٠٪؜ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، الذي سجل فائضا أوليا قدره ٣٥٠ مليار جنيه.

ارتفاع كبير فى حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير
وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو ١٤٥ مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة.

كما أكد الوزير أن هذا الأداء المالى المتميز جاء مصاحبًا لتحسن كبير فى كافة المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير فى حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.

وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتي تضمنت نموًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ ٣٥٪؜، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حالة من الثقة واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال.

واستعرض وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪؜ ونسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪؜، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٢،٢٠٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥،٣٪؜ مقارنة بالعام المالي السابق.

توسيع القاعدة الضريبية
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعى، وحل المنازعات بشكل ودى، واستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والإجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل.

نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية
وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية، أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس ٢٠٢٥، تضمنت تقديم ٤٠١،٩٢٩ طلبًا لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى تقديم أكثر من ٦٥٠ ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد طوعيا، أسفر عن تحصيل ٧٧،٩٠ مليار جنيه.

كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، نحو ١٠٤،١٢٩ ممولًا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار كذلك إلى أن الدولة خصصت موازنات لعلاج أكثر من ٨٠ ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو ٢،٣ مليار جنيه في عدد من المحافظات.

وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بـ ١٦٠ ألف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بتكلفة بلغت ٤ مليارات جنيه، كما تم تخصيص مبلغ ٦،٢٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لبرامج التغذية المدرسية خلال وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية.

خفض معدلات وأعباء خدمة الدين
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي

أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية.

كما شدد الرئيس على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين.

ووجّه الرئيس السيسي باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة”، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.

خطط تطوير شبكات الاتصالات
كما اجتمع الرئيس السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، واللواء عمرو عادل حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء هاني محمود منصور مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطّلع على تقرير شامل حول خطط تطوير شبكات الاتصالات، بما يضمن تعزيز كفاءتها وتوسيع نطاق تغطيتها، لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث وجّه الرئيس بمواصلة دعم قدرات الشبكات، وتوسيع مناطق التغطية، والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، لا سيّما إمكانات الجيل الخامس.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن هذا الاجتماع قد أعقبه اجتماع مصغر، استعرض خلاله وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشطة الوزارة، مشيرًا في هذا الصدد إلى قيام ٧٤ شركة في مجال التعهيد، منذ نوفمبر ٢٠٢٢ وحتى عام ٢٠٢٤، بتوقيع التزامات بتعيين ٦٠ الف متخصص في مصر، مضيفًا أن مصر تستضيف أكثر من ٢٦٠ مركز لشركات التعهيد منها حوالي ١٩٠ مركزًا لشركات عالمية. وفيما يخص تصميم الإلكترونيات، أشار الوزير إلى أن عدد الشركات العاملة في هذا المجال بلغ ٨٣ شركة خلال عام ٢٠٢٥، مع استهداف الوصول إلى ١٢٠ شركة بحلول عام ٢٠٢٨.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كما أكد أن مصر تتصدر دول المنطقة في جذب الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد على دعم الدولة الكامل لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددًا على أهمية إطلاق المبادرات وإنشاء مراكز متخصصة لإعداد كوادر مؤهلة، مع ضرورة الالتزام بالموضوعية التامة في اختيار أفضل العناصر وتوفير تدريب عالي المستوى لها.

كما وجّه الرئيس بوضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيق الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على البحث والتطوير والتدريب، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها.

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي
كما اجتمع الرئيس السيسي، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ كما تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مُختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن  الرئيس أكد خلال الاجتماع  على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج للمصانع، كما أكد الرئيس على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية، وخاصة من الموارد المحلية، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض كذلك ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وبضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.