خطأ واحد قد يؤدي إلى وقف المعاش.. قانون التأمينات يحذر منه

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 عددا من الضوابط التي تنظم استحقاق وصرف المعاشات والتعويضات والمبالغ المستحقة للمؤمن عليهم والمستحقين، من بينها ضرورة التقدم بطلب صرف الحقوق التأمينية خلال المواعيد التي حددها القانون.

خطأ قد يؤدي إلى وقف المعاش.
وتوضح المادة 129 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أن التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المعاش قد يؤثر على المبالغ المستحقة، كما أن عدم صرف المعاش لمدة 6 أشهر قد يؤدي إلى وقف أدائه، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.

ونصت المادة 129 على أنه، استثناءً من أحكام القانون المدني، يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقًا لأحكام قانون التأمينات خلال مدة أقصاها 5 سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وبالتالي فإن عدم التقدم بطلب صرف الحق التأميني خلال هذه المدة قد يترتب عليه فقدان جزء من المستحقات، وفقًا لما نصت عليه المادة.

ماذا يحدث إذا تأخر صاحب المعاش في تقديم الطلب؟
إذا جرى تقديم طلب صرف المعاش بعد انتهاء مدة السنوات الخمس، فلا يسقط الحق في المعاش بالكامل، وإنما يبدأ صرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذي جرى فيه تقديم الطلب.

كما يستحق صاحب الشأن قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف، بينما يسقط الحق في صرف باقي الحقوق التي تجاوزت المدة التي حددها القانون.

ووضعت المادة 129 قاعدة مهمة لصالح المستحقين، إذ اعتبرت أن المطالبة بأي من الحقوق المقررة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تشمل المطالبة بباقي هذه الحقوق، بمعنى أن تقدم صاحب الشأن للمطالبة بأحد الحقوق التأمينية المقررة له يعد مطالبة أيضا بباقي الحقوق المرتبطة باستحقاقه، وفقًا لأحكام القانون.

تقديم أحد المستحقين يحفظ الميعاد للجميع
كما نص القانون على أن سريان مدة الخمس سنوات ينقطع بالنسبة إلى جميع المستحقين إذا تقدم أحدهم بطلب المطالبة بالحق خلال الميعاد القانوني المحدد، وهذا يعني أن تقدم أحد المستحقين في الموعد لا يقتصر أثره عليه وحده، وإنما يمتد إلى باقي المستحقين وفقًا لما قررته المادة 129.

متى يوقف صرف المعاش؟
وحذرت المادة من حالة أخرى تتعلق بعدم صرف المعاش، حيث نصت على وقف أداء المعاش الذي لا يصرف لمدة 6 أشهر، وبحسب النص القانوني، تسري أحكام الفقرة الأولى عند تقديم صاحب الشأن طلبًا لإعادة صرف المعاش، ما يعني ضرورة الانتباه إلى عدم ترك المعاش دون صرف لمدة طويلة، والحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة صرفه وفقًا للقواعد المقررة.

وبذلك تكون المادة 129 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وضعت مواعيد واضحة للمطالبة بالحقوق التأمينية، وحددت أثر التأخر في تقديم طلب الصرف، كما نظمت حالة المعاش الذي لا يصرف لمدة 6 أشهر، لذا فإن التأخر في تقديم طلب صرف المعاش أو ترك المعاش دون صرف لمدة 6 أشهر قد يترتب عليه وقف الأداء أو التأثير في مدة استحقاق المبالغ، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.