الأمير بندر بن سلطان يعلق على التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي

اعتبر الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أن تقرير المخابرات الأمريكية ”السي آي إيه“ حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية، قبل نحو عامين، غير موضوعي.

ونشرت الإدارة الأمريكية التقرير الجمعة الماضي، وردت الخارجية السعودية عليه قائلة إنها ”ترفض رفضا قاطعا ما تضمنه من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة“.

وقال الأمير بندر. إن قضية مقتل جمال خاشقجي أخذت مسارين، مسارا داخليا موضوعيا ومسارا ثانيا دخل في منطق التحليل والتقييم والافتراض وبناء الاستنتاجات، ويندرج ضمنه تقرير المخابرات الأمريكية“.

واعتبر الأمير بندر بن سلطان أن الاتجاه الذي سار فيه تقرير المخابرات الأمريكية ”ينطلق في الغالب من أحكام مسبقة ومواقف عقلية ونفسية وسياسية من السعودية عامة، وهي مواقف متبلورة منذ ما قبل الجريمة، وربما وجدت في الجريمة فرصة للتعبير عن نفسها“.

وأضاف الأمير: ”الجريمة وقعت وأقرّت المملكة العربية السعودية بالمسؤولية المعنوية عنها، وتم محاكمة نتجت عنها أحكام بإدانة بعض المتهمين في القضية وتبرئة آخرين“.

وتابع: ”في السعودية مستوى ثان في التعامل مع مثل هذ القضايا يتّصل بموقف عائلة الضحية، وفي حالة خاشقجي طلبت أن تخفّف الأحكام من الإعدام إلى المؤبّد، وهذا ما حصل، ولو لم يطلبوا ذلك لكانت أحكام الإعدام نُفّذت“.

وذكّر الأمير بندر بما حصل في سجن أبوغريب موضحا أن ”فكرة السجون السرية هي سياسة أجازتها السلطات الأمريكية، لكن ماحصل في أبوغريب كان شذوذا عن مقاصد السلطات حينها“ .

وتساءل الأمير السعودي: ”هل الرئيس الأمريكي أو وزير دفاعه، مسؤولان مسؤولية مباشرة عن الجرائم التي وقفت في أبوغريب بالمعنى الجنائي؟“ ليجيب قائلا: ”بالطبع لا، لكنّهما يتحملان المسؤولية المعنوية ذاتها التي تحملتها الدولة السعودية بكلّ شجاعة في قضية خاشقجي“.

وأشار بندر إلى أن الولايات المتحدة ”لطالما تمسّكت برفض محاكمة جنود أمريكيين أمام قضاء غير القضاء الأمريكي، حتّى قضاء الحلفاء، انطلاقا من اعتبارات سيادية بالدرجة الأولى وليس من الثقة أو عدمها بالقضاء الآخر“.

وتابع: ”السعودية، وفق حقّها السيادي ومسؤوليتها كدولة وكعضو شرعي في المجتمع الدولي، قامت بما تقوم به أيّ دولة من تحقيق ومحاكمة، ومن وجهة نظري الشخصية، باتت القضية مغلقة ما لم تظهر أدلّة جديدة أمام القضاء السعودي“.

وخلص الأمير السعودي إلى القول: ”كلّ استثمار في قضية خاشقجي هو استثمار سياسي، يتم وفق حاجات، وهذا أمر لم ولن يكون غريبا عن العلاقات الدولية، وكلّ دولة تتفاعل معه وفق مصالحها السياسية والأمنية والدبلوماسية“.