التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

يتساءل الكثير من المواطنين عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي يتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب، تمهيدا لإقراره خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مدة قانون التصالح في مخالفات البناء السابق انتهت في 30 يونيو الماضي، لذلك قررت الحكومة فتحه مرة أخرى، وإعداد مشروع قانون جديد.

ويهدف مشروع قانون التصالح الجديد إلى حل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف.

تعديلات قانون التصالح الجديد
من المتوقع أن يتضمن مشروع قانون التصالح الجديد، عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين.

من ضمن هذه التعديلات، مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين.

هذا بالإضافة إلى السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم، والسماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وكذا تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%، فضلا عن تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.

حالات جديدة للتصالح في مخالفات البناء
أقر مشروع قانون التصالح الجديد، 9 حالات يجوز عليها التصالح في مخالفات البناء، إلا أن البرلمان لم يحسمها بعد نظرا لوجود جدل حولها، حيث جاءت كالآتي:

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون «يستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق».

4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9– البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

أسعار التصالح في مخالفات البناء
وفقا للمادة «8» من تعديلات قانون التصالح الجديد، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

موعد صدور قانون التصالح الجديد
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

من المقرر أن يتم مناقشة مشروع قانون التصالح الجديد باستفاضة خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، وبمجرد الموافقة عليه من قبل المجلس، يتم إحالة القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم تُصدر بعدها اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون، والتي يبدأ تطبيق القانون بشكل رسمي بعد إعلانها.