حوادث

القبض على فتاة “تيك توك” موكا حجازي

القبض على فتاة "تيك توك" موكا حجازي

ألقت الأجهزة الأمنية ، القبض على فتاة ”تيك توك“ جديدة تدعى موكا حجازي، لإنشائها حسابات عبر منصات ”تيك توك، إنستغرام، يوتيوب“ وبثها خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء.

وبمواجهة موكا بالاتهامات الموجهة لها، أقرت بقيام أحد الأشخاص بمساعدتها في تصوير تلك المقاطع وبثها بهدف تحقيق شهرة وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال تتحصل من خلالها على أرباح مالية.

واعترفت أيضًا بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرضها على النيابة العامة، التي توّلت التحقيقات.

وأثارت موكاحجازي جدلا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية؛ بسبب ما تنشره من فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيها، بحسب وصف الكثير من الأشخاص، بصورة غير لائقة.

وكان المحامي أشرف فرحات، قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضدموكا حجازي، يتهمها فيه بنشر فيديوهات تحرض على الفجور.

وطالب فرحات في بلاغه بسرعة ضبطها وإحضارها والتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة لنشرها فيديوهات مباشرة تتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد.

وقال المحامي ، إنه ”انتشر في الآونة الأخيرة فتاة تدعى موكا حجازي تسير على نفس خطى الفتيات، التي سبقتها مثل حنين حسام ومودة الأدهم وريناد عماد وهدير الهادي ومنار سامي وسما المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تيك توك) (واليوتيوب) بل هي أشد منهن لأنها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها“.

وأوضح أن موكا حجازي ”ضربت بالقيم والمبادئ عرض الحائط مخالفة بذلك القوانين أيضًا، حيث تقوم ببث فيديوهات مباشرة، وتتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد، وتعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور حيث تقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها“.

وأكد المحامي. أن ”القانون قصد من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء، وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة“.

وبين أن المادة 278 من قانون العقوبات تنص على أن (كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه.

ولفت المحامي إلى أن ”فعل المشكو بحقها لا يندرج تحت ما يسمى بالحرية الشخصية، فالحريّة هي قدرة الإنسان على القيام بالأمور التي لا تضر بالآخرين، وهي تعني أيضًا قدرة الإنسان على قول وعمل ما يشاء دون أن يخالف القانون أو العدل“.

ونوه بأن المشكو بحقها تعمدت نشر تلك المقاطع لتثير الغرائز وتحرض على الفسق والفجور، بالإضافة إلى عدد من الفيديوهات التي تحتوي على عدد من الإيحاءات الجنسية ما يؤدي إلى وضع صورة مسيئة للمرأة المصرية وللمجتمع ككل.

وطالب بالاطلاع على البلاغ ومحتوى الاسطوانة المدمجة المرفقة، وسرعة ضبط وإحضار المشكو في حقها والتحقيق معها في الواقعة وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى