تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في مقدمة اهتماماته، وأكبر دليل على ذلك صرف إعانة 1000 جنيه لأصحاب العمالة الغير منتظمة وتثبيت سعر البنزين بجانب حزمة القرارات الخاصة بالأجور والتي تأتي ضمن اهتمامه بملف الحماية الاجتماعية الذي شهد عدة قرارات قبل ذلك لزيادة الدخل.

مصر تثبت أسعار البنزين:

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية خلال اجتماعها الاخير، أمس الأربعاء، عن تعديل أسعار بعض المواد البترولية، وتطبيق آلية التسعير التلقائي عليها.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها، أن ارتفاع أسعار السولار يأتي في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية، وتزامنا مع رفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأشارت اللجنة بعد اجتماعها الأخير إلى زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه فقط على سعر اللتر ليصبح سعر بيع لتر السولار 8.25 جنيه، اعتبارا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس.

وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر لبنزين 80 و10.25 جنيه للتر لبنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

كما تقرر تثبيت سعر المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

وتثبيت سعر بيع لتر بنزين 80 عند 8.75 جنيه.
وتثبيت سعر بيع لتر بنزين 92 عند 10.25 جنيه.
وتثبيت سعر بيع لتر بنزين 95 عند 11.50 جنيه.

1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة:

ومن جانب آخر من اهتمام الرئيس السيسي بالمواطن المصري، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، في حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه.

وقرر الرئيس خلال كلمته أثناء احتفالية عيد العمال التي شهدها في الشرقية، بدء تفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، قدرها 1000 جنيه.

ومن المقرر، صرف منحة الـ 1000 جنيه، عقب تأسيس صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في دفاتر مديريات القوى العاملة بالمحافظات، والتي أجرت وزارة القوى العاملة خلال العامين الماضيين التأمين الاجتماعي عليهم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من خلال منحهم وثيقة التأمين “بوليصة التأمين التكافلي” التي تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه يتم صرفها لأسرة العامل غير المنتظم الرسمي في حالة وفاته بسبب حادث أو تعرضه للإصابة بعجز كلي.

وتتضمن شروط التقدم لمنحة العمالة غير المنتظمة على النحو التالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويقيم إقامة دائمة بمصر.
ألا يكون المتقدم مستفيدا من معاش من معاشات الضمان الاجتماعي أو معاش تكافل وكرامة.
ألا يكون صاحب ملك أو أرض زراعية أو إيجار أو عقارات ولا يمتلك سجل تجاري أو مواشي للتجارة.
أن يتوجه بالتسجيل في وزارة القوى العاملة بكونه من العمالة اليومية غير المنتظمة.
ولخطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة على النحو التالي:

• الدخول على موقع وزارة القوى العاملة.
  اختيار منحة العمالة الغير منتظمة.
  كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما.
  إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بالعامل.
  كتابة الاسم رباعي.
  إدخال المحافظة التابعة للعامل.
  إدخال النوع ذكر أو أنثى.
  كتابة الحالة الاجتماعية.
  الضغط على إرسال الطلب أو كلمة تسجيل.

رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية:

حسابات العمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة القوى العاملة قد ساهمت بـ 1.4 مليار جنيه في المنحة الرئاسية التي أقرها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا، كما قدمت تلك الحسابات لهذه الفئة منذ تأسيسها وحتى الآن أكثر من 2.5 مليار جنيه مِنح ورعاية إجتماعية وصحية في كافة المحافظات.

ويعد توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين الشغل الشاغل للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عبر زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين بالموازنة العامة.

وسبق وأكد في نفس الشهر، محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8٪ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9٪ مقارنة بـ 90 مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2٪ عن العام المالي الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31.5٪ مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه.

وتابع الوزير أنه تم تخصيص 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25٪، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪ مقارنة بـ191 مليارًا خلال العام المالي الحالي، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلًا عن تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3٪.

وأكد عدد من الخبراء، أن إصدار الرئيس السيسي حزمة من القرارات الجديدة استكمال لإجراءات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، فهي بمثابة شريان نجاة للمواطنين من الأزمات، كما أنها تعبير واضح على اهتمام الرئيس والدولة بتوفير مظلة حماية للمواطنين، خاصة الفئات الفقيرة من أي مخاطر بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية.وأشاد نائب رئيس اتحاد العمال، مجدي البدوي، بهدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمال مصر، مؤكدا أن هذه الحزم لها أثر كبير في التخفيف عن كاهل المواطنين في مواجهة زيادة الأسعار التي اجتاحت العالم بسب التحديات العالمية والإقليمية الضخمة التي شهدها العالم مؤخرا، فالقرارات التي أعلنها الرئيس تستهدف بالأساس توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وحماية العامل البسيط.