من المشدد إلى الإعدام.. محكمة دمنهور تغلظ عقوبة قاتلى أحمد المسلمانى

أسدلت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات دمنهور الستار على واحدة من أبرز قضايا الرأى العام التى شهدتها محافظة البحيرة، وذلك بمعاقبة «فارس. ع. م»، 19 سنة، طالب مقيم بالإسكندرية، و«سيف الدين. أ. م»، 19 سنة، طالب، مقيم برشيد، بالإعدام شنقا، وذلك بعد أخذ رأى فضيلة مفتى الديار المصرية لاتهامهما بقتل أحمد المسلمانى، تاجر الذهب برشيد والإسكندرية، لوجود خلافات سابقة بينهم والشروع فى قتل أحمد الديبانى، أحد العاملين لدى المسلمانى، أثناء محاولته الدفاع عنه.

وأصدرت المحكمة قرارها برئاسة المستشار عبدالرحيم على مرسى، وعضوية المستشارين محمد حسن البواب ومحمد عبدالشافى جمعة وحسن عادل سباق، وأمانة سر محمد أبوالخير.

من السجن 15 سنة إلى الإعدام..

رحلة القضية بين درجتى التقاضي
كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بمعاقبة المتهمين الاثنين بالسجن المشدد 15 سنة مع إلزامهما بدفع مبلغ مليون جنيه كتعويض مدنى مؤقت عما أُسند إليهما من تهم، وهو ما لم تكتفِ به أسرة جواهرجى رشيد.

ولم تتوقف النيابة العامة عند حكم محكمة أول درجة بالسجن المشدد 15 سنة، بل طعنت على الحكم وطالبت بتشديد العقوبة، وطعن المتهمان على الحكم الصادر ضدهما طمعا فى تخفيف العقوبة، وبوجود استئناف من النيابة العامة واستئناف من المتهمين أعادت محكمة ثانى درجة تقدير العقوبة، وقررت فى جلستها الماضية إحالة أوراق المتهمين الاثنين إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى معاقبتهما بالإعدام شنقا.