النيابة تفاجئ الجميع بهذا الطلب من لجنة الزمالك

مازالت لجان التفتيش بوزارة الشباب والرياضة تواصل جهودها في كشف مخالفات مجلس ادارة نادي الزمالك السابق، برئاسة مرتضى منصور بعد ايقافه هو ومجلسه بسبب المخالفات المالية وتحويلهم للنيابة العامة.

وكلف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لجنة ثلاثية برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، لإدارة نادي الزمالك حتى الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة والخاصة بالمجلس السابق أو لحين إجراء انتخابات أخرى نهاية العام الجاري.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، رفضت خلال الأيام الماضية، الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول مرتضى منصور، وأحمد عادل عبدالفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى وحمادة أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، وتنظر المحكمة 4 دعاوى أخرى، وكان أبرزها دعويين مقامتين منه، حجزتها هيئة مفوضي الدولة للتقرير، والتي طالب فيهما بوقف قرار وزير الرياضة، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك، بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

الوزارة تفجر مفاجأة لمرتضى

بدأ الحساب العسير صد رئيس الزمالك السابق ومجلسه ونجله، تلقت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، إخطارا من النيابة تطلب فيه الحصول على صور البطاقات الشخصية لعدد من الموظفين في الإدارة الهندسية والعقارات والمشتريات والإدارة المالية والخزينة، بالإضافة لأعضاء مجلس الإدارة السابقين للمجلسين من 2014 إلى 2017 ومن 2017 إلى 2021 برئاسة مرتضى منصورالرئيس المعزول للقلعة البيضاء.

وأضاف مصدر، أن صور البطاقات مطلوبة من النيابة من أجل الكشف عن سرية الحسابات الخاصة بالمناصب المذكورة مسبقا، فضلا عن نجل رئيس الزمالك السابق أمير مرتضى المشرف العام على السابق بالنادي الأبيض وبعض الموظفين التابعين للفريق الأول من أجل بداية الاجراءات القانونية.

طعن جديد من مرتضى منصور لعودته

وكان مرتضى منصور، أقام طعنا جديدا أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة منه، وأحمد عادل عبدالفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، وهاني زادة.

وطالب مرتضى منصور في الدعوة الثالثة التي اقامها بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.

وأكد رئيس الزمالك السابق في الطعن الجديد أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات، تم تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، وأن حكم القضاء الإداري، الذي صدر بتأييد هذا القرار، خالف صحيح القانون وكان قاصرا في تسبيبه.