«القضاة» يُجدد رفضه تعديلات «الإجراءات الجنائية»
«القضاة» يُجدد رفضه تعديلات «الإجراءات الجنائية»
جدد نادى قضاة مصر، خلال اجتماعه برؤساء الأندية بالمحافظات ورؤساء الدوائر بمحاكم النقض والاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية، أمس، رفضه بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، معلنًا إعداد مذكرة اعتراضات شارحة ومفصلة لنصوص المواد المعيبة وأسباب عيبها، ورفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل.
وانتهى الاجتماع بإجماع الآراء إلى أن بعض مواد القانون المقترحة يشوبها عدم الدستورية، وتنال بشكل سلبى جلى من حسن سير العدالة وانتظامها، الأمر الذى ينتقص من حقوق وضمانات المواطن التى يجب توافرها له قبل مؤاخذته جنائيًا، ويعطل عمل السلطة القضائية بشكل غير مسبوق لم يحدث من قبل فى مصر أو فى أى دولة من الدول العريقة فى التشريعات والتى تأتى مصر فى مقدمتها.
وقال «القضاة»، فى بيان له: «لا يليق بمصر صدور أهم قوانينها متضاربًا متناقضًا فى مواده، بما يؤثر بهذا الشكل على حسن انتظام سير العدالة فى بلادنا بما ينتقص من بعض حقوق وضمانات المواطنين»، مضيفًا أن اجتماعاته مستمرة لمناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» والإعلان عن موقفه النهائى فيه، بما يحقق صالح الوطن والمواطن من خلال ضمان سلامة سير العدالة فقط.
وأضاف: «لأن قضاة مصر هم قوام إحدى سلطات الدولة الثلاث، وهم القائمون على إقامة العدل بين الناس، الممارسون المطبقون المستأمنون على القضاء وعلى تطبيق هذه القوانين، المتجردون من أى انتماء أو تحزب سوى تحقيق العدالة وصالح الوطن والمواطن، فلا يبحثون عن مكتسبات خاصة غير مستحقة لهم، ولا يطالبون بتمييز شاذ يعوق حسن سير العدالة، ولن يقبلوا أبدًا بذلك لهم أو لأى فئة فى المجتمع دون أخرى، ولكن تبقى غايتهم دائمًا وأبدًا هى استقامة ميزان العدل بين جميع الخصوم وحسن سير العدالة، وإنجاز عملهم دون إخلال أو تعطيل».
تابع قائلًا: «فليس الأمر لنصرة فئة على أخرى؛ ليس هذا عهد القضاة أبدًا ولن يكون، ويشهد التاريخ على ذلك، فإن قانون الإجراءات الجنائية هو دستور مصر الثانى الذى شارك فى وضعه وتعديله على مر السنين علماء وفقهاء بحق من خيرة رجالات مصر القانونيين».
