احذر تجاهلها.. رسالة من شركات المحمول قد تؤدي لإلغاء خطك

بالتزامن مع تصاعد أزمة خطوط الهواتف المحمولة المسجلة بأسماء مواطنين لا يعرفون عنها شيئاً، قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، اليوم الاثنين، إحالة شركات المحمول الأربع، إلى النيابة العامة للتحقيق فى مخالفات تسجيل الخطوط، معلنًا اتخاذ ما سماه «إجراءات تنظيمية حاسمة» لحماية حقوق المواطنين.

وألزم القومى للاتصالات شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات واستكمال إجراءات التعاقد باسم الحائز الفعلى للخط.

وبالتالى، فإن وصول الرسالة لا يعنى بالضرورة وجود مخالفة من جانب المستخدم، وإنما يأتى ضمن عملية مراجعة وتحديث بيانات حائزى الخطوط القديمة والتأكد من تطابق بيانات التسجيل مع الشخص الذى يستخدم الخط فعليًا.

رسالة مهمة من شركات المحمول
قد يتلقى بعض مستخدمى خدمات المحمول خلال الفترة المقبلة رسائل نصية تطالبهم بالتوجه إلى فروع شركات الاتصالات، فى إطار إجراءات جديدة أقرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين.

وتأتى هذه الخطوة بعد تلقى الجهاز شكاوى من مواطنين بشأن وجود خطوط محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها، وهو ما دفع الجهاز إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة بالتعاون مع شركات المحمول الأربع.

ماذا تفعل عند وصول الرسالة؟
على حائز الخط التوجه إلى أحد فروع شركة المحمول التابعة لها الشريحة، واستكمال إجراءات التعاقد الجديدة بحيث يصبح الخط مسجلًا باسم الحائز الفعلى له.

ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من هوية مستخدم الخط، وتصحيح أى بيانات غير مطابقة، إلى جانب تمكين المواطن من اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا اكتشف وجود خط مسجل باسمه لا يمتلكه.

ماذا يحدث إذا لم تستكمل الإجراءات؟
وضع الجهاز ضوابط واضحة للتعامل مع الخطوط التى لا يتم استكمال إجراءات التعاقد الخاصة بها خلال المهلة المحددة، إذ سيتم إلغاء الخط نهائيًا فى حال عدم إتمام التعاقد الجديد باسم الحائز الفعلي؛ لذلك، فإن تجاهل الرسالة وعدم استكمال الإجراءات المطلوبة قد يؤدى فى النهاية إلى فقدان المستخدم للخط.

وفى إطار تعزيز حماية خطوط المحمول وبيانات المستخدمين، وجه الجهاز شركات الاتصالات بالإسراع فى إتاحة آليات التحقق البيومترى لحائزى الخطوط عبر التطبيقات الإلكترونية التابعة لها خلال الفترة المقبلة.

ومن شأن هذه الآليات توفير وسيلة أكثر أمانًا للتحقق من هوية المستخدم، فضلًا عن مساعدة المواطنين فى التعامل مع أى خطوط مسجلة بأسمائهم ولا تقع فى حيازتهم الفعلية.

وأكد الجهاز أن حماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات وبياناتهم الشخصية، وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول، تمثل أولوية أساسية، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد أى شركة لا تلتزم بالقواعد التنظيمية، قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.