بعد توجيهات السيسي.. تفاصيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد أول أكتوبر 2026

استعرض المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير العدل استعرض خلال الاجتماع الإجراءات والاستعدادات الخاصة بتطبيق القانون الجديد، إلى جانب الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.

وذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة العدل، بحسب ما أعلنه السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ووجه الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، بالتوسع في تقديم الخدمات القضائية والحكومية المتطورة، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو بناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تيسر حصول المواطنين على الخدمات.

كما أكد الرئيس ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، ورفع معدلات الإنجاز، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وشدد الرئيس كذلك على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، بما يضمن حماية بيانات المتقاضين، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.

ويأتي قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 ليحل محل قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1950، ويستهدف تحديث المنظومة القضائية وتطوير إجراءات التحقيق والمحاكمة، إلى جانب تعزيز ضمانات حقوق المتهمين والدفاع.

ومن أبرز ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد التوسع في استخدام وسائل تقنية المعلومات الحديثة في إعلان الخصوم والقرارات القضائية، مع الإبقاء على الوسائل التقليدية عند تعذر استخدام الوسائل الرقمية، بما يضمن سلامة الإجراءات وعدم الإخلال بالمواعيد القانونية.

ويتضمن القانون الجديد كذلك ضوابط تتعلق بالحبس الاحتياطي، تستهدف الحد من التوسع في استخدامه وتقليل مدده، مع التأكيد على سرعة إنجاز التحقيقات، بما يعزز ضمانات الحرية الشخصية وحقوق المتهمين.

كما يتضمن القانون ضمانات إضافية للمتهمين في محاكمات الجنايات الغيابية، من بينها إلزام المحكمة بتأجيل الاستئناف لمرة واحدة لتمكين المتهم من الحضور وإبداء دفاعه.

ونظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد أيضًا حقوق الدفاع أثناء مراحل التحقيق والاستجواب، بما في ذلك حضور المحامين مع المتهمين وفقًا للأطر الدستورية والقانونية، بما يدعم ضمانات المحاكمة العادلة.

ويأتي بدء تطبيق القانون الجديد في الأول من أكتوبر 2026 ضمن خطوات الدولة لتحديث منظومة العدالة، وربط تطوير التشريعات بالتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات القضائية، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين.