ما العقوبة المقررة لموظفة «تأمينات الهرم» بعد التعدي على مواطن؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر مشادة بين موظفة، وأحد المواطنين داخل أحد مكاتب التأمينات، وسط تفاعل واسع مع الواقعة وتساؤلات حول الإجراءات التي اتخذتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وكشف مصدر بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفاصيل الواقعة، موضحًا أن المشادة حدثت داخل أحد مكاتب التأمينات بمنطقة الهرم، وأنها وقعت أمس الأول، مشيرًا إلى أن الهيئة تعاملت معها واتخذت الإجراءات اللازمة فور حدوثها، وذلك قبل انتشار مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر، أن الهيئة قررت إيقاف الموظفة عن العمل وإحالتها إلى التحقيق بشكل فوري، بهدف الوقوف على جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة للعمل.

رئيس التأمينات: احترام المواطنين مبدأ أساسي
وفي السياق ذاته، شدد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن حسن معاملة المواطنين والتعامل معهم باحترام وتقدير يمثلان أحد المبادئ الأساسية التي تلتزم بها الهيئة في جميع مواقع تقديم الخدمة.

وأكد ضرورة الالتزام بأعلى معايير المهنية والانضباط داخل المناطق والمكاتب التأمينية، مشددًا على عدم السماح بأي تصرفات أو ممارسات لا تتناسب مع طبيعة العمل الخدمي الذي تقدمه الهيئة للمواطنين.

وأشار إلى أن حقوق المواطنين وكرامتهم تحظى باهتمام دائم، مؤكدًا أن الهيئة لا تتهاون مع أي مخالفة أو تجاوز، مع تطبيق القواعد والإجراءات القانونية على الجميع، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي واقعة يثبت فيها وجود مخالفة.

ما عقوبة السب والقذف؟
وبالتزامن مع الواقعة، تبرز العقوبات المقررة قانونًا لجرائم السب والقذف، حيث تنص المادة 306 من قانون العقوبات على معاقبة من يرتكب جريمة السب، في الحالات المنصوص عليها قانونًا، بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.

كما تنص المادة 307 على تشديد العقوبة في بعض الحالات إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في القانون عن طريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات.

وبالنسبة لجريمة القذف، تنص المادة 303 من قانون العقوبات على عقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه.

وتتضاعف العقوبة في بعض الحالات إذا وقع القذف بحق موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو الخدمة العامة، لتصل العقوبة إلى الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.