هل يعود مرتضي منصور لرئاسة الزمالك بعد قرار هيئة المفوضين ؟

أثار تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الذي أودعته الهيئة اليوم وأوصت فيه بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بوقف مرتضي منصور عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات وتجميده كرئيس لنادي الزمالك والدعوة لإنتخاب رئيس جديد للنادي، جدلا حول إمكانية عودة مرتضي منصور لرئاسة نادي الزمالك، إلا أن مصادر قضائية أكدت. أن ما أوصت به هيئة المفوضين في تقريرها هو مجر «رأي إستشاري» في طعن على قرار محدد وهو وقف رئيس الزمالك السابق عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وأن الطعن والتقرير لم يتعرض لهذه المسألة على وجه التحديد وهي العودة لرئاسة الزمالك من عدمه.

وأضافت المصادر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة عقب إيداعه بالمحكمة لن يكون سوي مرجعا إستشاريا للمحكمة أن تأخذ به أو لا، ليبقي في النهاية حكمها هو القول الفصل في الطعن ولا شئ سواه.

وعن سيناريوهات حكم المحكمة قالت المصادر أنه القضاء الإداري عند تصديه لقرار إداري مطعون عليه إما ان تصدر المحكمة حكما بتأييد هذا القرار أو وقف تنفيذه، وهو الحال نفسه في الطعن المقام من مرتضي منصور, إما أن تصدر المحكمة حكمها برفضه وتأييد قرار تجميد مرتضي , أو حكما بإلغاء القرار ووقف تنفيذه وبالتالي ما يترتب عليه من أثار.

يذكر أن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري كانت قد أوصت في تقريرها بالرأي القانوني في هذا الطعن بإحالة المادة 67 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 للمحكمة الدستورية للفصل في مدي دستوريتها، وذلك بعدما إرتأته من وجود شبهة عدم دستورية بها, وذلك لمخالفتها المبدأ الدستوري الخاص بحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، في حين تجبر هذه المادة المتقاضين في النزاعات الرياضية باللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية الرياضي.

كما إنتهت الهيئة أيضا إلى عدم الاختصاص الولائي بنظر الطعن أمام المحكمة، وقبول تدخل هاني العتال وممدوح عباس كخصوم في الدعوي. وإحالة نص المادي 67 من قانون الرياضة للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته.

جدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية قد أصدرت في 4 أكتوبر من العام الماضي قراراها بمنع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للنادي، فطعن مرتضي منصور على الحكم أمام لقضاء الإداري