اتخذت إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب قراراً حاسماً بشأن ملف رواتب لاعبي الفريق الأول، في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط المالي داخل غرفة الملابس وإنهاء حالة التفاوت الكبيرة في العقود التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.
وشهدت الأشهر الماضية حالة من الجدل داخل الفريق بعد انضمام أحمد سيد “زيزو” ومحمود حسن “تريزيغيه” بعقود مالية ضخمة، ما دفع عدداً من اللاعبين للمطالبة بإعادة النظر في رواتبهم، وفي مقدمتهم إمام عاشور الذي دخل في حالة تمرد واضحة، ويصر وكيل أعماله على مساواته بزيزو أو الرحيل بعد كأس العالم 2026، إلى جانب لاعبين آخرين انتهت عقودهم أو اقتربت من نهايتها مثل حسين الشحات.
إدارة الأهلي قررت تطبيق سياسة مالية جديدة تعتمد على وضع سقف محدد للرواتب، بهدف تحقيق العدالة بين عناصر الفريق والحفاظ على استقرار غرفة الملابس.
وأوضح التقرير أن السقف المالي الجديد للرواتب سيتراوح بين 20 و25 مليون جنيه سنوياً، مع التزام الإدارة بعدم تكرار الأخطاء التي حدثت في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالعقود الاستثنائية.
وأشار التقرير إلى أن إدارة الأهلي تخطط لعقد جلسات مع اللاعبين أصحاب العقود المرتفعة، ومن بينهم زيزو وتريزيجيه، لمناقشة إمكانية إعادة هيكلة عقودهم وتخفيض الرواتب بما يتناسب مع السياسة الجديدة للنادي.
وفي الوقت نفسه، شدد التقرير على أن الأهلي لا يستطيع إجبار أي لاعب على تخفيض راتبه، نظراً لارتباط الجميع بعقود رسمية وسارية، إلا أن الإدارة تراهن على التوصل إلى اتفاقات ودية تحفظ استقرار الفريق وتدعم مشروع النادي خلال السنوات المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه الأهلي إلى معالجة عدد من الملفات الشائكة داخل الفريق، أبرزها تجديد عقود بعض اللاعبين، وإنهاء حالة التوتر المرتبطة بالفوارق المالية، قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويرى مسؤولو الأهلي أن تطبيق سقف رواتب واضح وثابت سيكون أحد أهم عوامل الحفاظ على التوازن داخل الفريق، خصوصاً مع تزايد المطالب المالية من جانب عدد من النجوم خلال الفترة الأخيرة.
